البحث في تهذيب الأصول
٤٠٨/١٠٦ الصفحه ١٤٨ :
الحكم الواقعي
يستلزم الشك في وجوب الاحتياط. فكما ان الحكم الواقعي لا داعوية له في صورة الشك
في
الصفحه ٢٠٠ :
الأصحاب على العمل
برواياتهم ، فتلك الرواية لا إشكال في شمول السيرة العقلائية عليها ، فإذا شملتها
الصفحه ٢٠١ : تستلزم الدور المحال ،
فضعيف ، وقد مر وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالآيات لا يقال : ان المحال
انما
الصفحه ٢١٠ : استعمال الموصول في معناه
الكلي العام وإرادة الخصوصيات المزبورة من دوال أخر خارجية فلا يتوجه محذور ، لا
من
الصفحه ٢١١ : المجهولة غير الواصلة إلى المكلف لا
نفى الكلفة مطلقا ولو من قبل إيجاب الاحتياط ، فيكون مفاده مساو فالحكم
الصفحه ٢١٦ : بالنسبة إلى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله ما لا يعلمون
أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان ألا
الصفحه ٢٢٠ :
بقاء الشيء يحتاج إلى العلة كحدوثه صحيح لا ريب فيه ، إلّا ان ما أفاده من ان
الرفع عبارة عن دفع المقتضى
الصفحه ٢٢٣ :
وخلو الموضوع عن كل أثر مساوق لرفع نفس الموضوع ، وهذا بخلاف ما لو قلنا ان
المرفوع هو عامة الآثار فانه لا
الصفحه ٢٥٥ :
الواقعي لا يؤثر
في القبح بل على فرضه لا بد من العلم به ، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر
الصفحه ٢٧٨ : على فرض غير صحيح ، لا
يصح التمسك بأصالة عدم القابلية في المقام لأن ما هو الموضوع للأثر الشرعي هو
الصفحه ٢٨٠ :
(فعلى ذلك) فما هو
الموضوع لحرمة أكله ، أو لما تراه المرأة بعد خمسين فهو غير حيض لا يخلو عن هذه
الصفحه ٣٠١ :
ولا يعم الشبهات
الحكمية (الثالث) ان جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم بجنس الإلزام ، فان
الصفحه ٣١٩ : الشك ترتيب آثار اليقين الطريقي ومعه لا يكون من الأصول
المحرزة
واما ثانيا فلمنع عدم جريانه لو فرض
الصفحه ٣٢١ : ، وبين ما لا يلزم من التعبد
بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة
الصفحه ٣٣٢ : العلم وان كان حكما فعليا ، إلّا ان مجرد كونه فعليا لا يثمر ، بل
لا بد ان يتعلق بحكم فعلى صالح للاحتجاج