فقهيّة ، انتهى كلامه رفع مقامه (١).

قال في المفاتيح (٢) في تنبيهات المسألة بعد الفراغ عنها جامعاً بين القسمين في الحكم وان كان عنوان كلامه في القسم السابق ما هذا لفظه : إذا أمر الشّارع بشىء عبادة كان أولا ، فأتى المأمور بفعل معتقداً على وجه القطع واليقين انّه المأمور به في الواقع ، كما اذا علم انّ ما اتى به وضوء صحيح موافق للواقع ، أو ما ردّها وديعة طلبها صاحبها ، ثمّ تبيّن وعلم بعد ذلك انّ ما اتى به ليس هو المأمور به على وجهه ، امّا لفقد نفسه أو فقد جزئه او ركنه أو شرطه ، فهل مجرّد اعتقاده ذلك أو الامتثال الظّاهرى يكون كافيا في سقوط التّكليف؟ فلا يجب عليه الاعادة ولا القضاء ويترتّب عليه الثّواب ولا يستحق على التّرك العقاب ، كما اذا أتى بالمأمور به على وجهه بحسب الواقع ، أولا؟ اشكال :

من اطلاق المعظم انّ امتثال الامر يقتضى الاجزاء بمعنى الخروج عن عهدة التّكليف وسقوط التّعبّد به ثانيا ، وانّه كان مكلّفا حين العمل بمعتقده ولم يكن مكلفا بالواقع لأنّه تكليف بما لا يطاق ، فالمأمور به بالنّسبة الى المفروض هو الّذي اتى به على وجهه ، فيلزم منه ان يترتّب عليه جميع ما يترتب على الاتيان بما هو متعلّق الامر الشّرعى بحسب الواقع ، وانّه كان حين العمل وبعده متيقّنا ببراءة ذمّته عن الواقع وباتيانه بالمأمور به وسقوط التّكليف عنه ، فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطأ عملا بعموم قوله : (لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله) ونحوه ؛ وانّ في لزوم الاعادة حرجاً عظيما في كثير من الصّور.

و [مِنْ] انّه لم يأت بالمطلوب على الوجه الّذي اراده الطّالب وكان فيه المصلحة ، وغاية اعتقاده رفع المؤاخذة عنه لا سقوط التّكليف ، وانّ مقتضى اطلاق الامر لزوم الاتيان بالمأمور به على وجهه مطلقا ولو أتى بما يعتقد انّه المأمور به بحسب الواقع ، و

__________________

(١) الفصول الغروية ص ١١٨.

(٢) مفاتيح الاصول ص ١٢٧.