ومنها : ما تمسّك به في النّهاية (١) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان يقول لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزى عنك ، ولو كان كذلك لكان متنافيا ؛ الى غير ذلك من الوجوه المذكورة في المفاتيح.

وقد أطالوا الكلام في النّقض والابرام على الوجوه المذكورة في كتب الخاصّة والعامة بما يطول المقام بذكرها مع عدم الجدوى فيه وتحمل الكتب له ، فانّ غرض المنكر من امكان الامر بالفعل ثانيا ، إن كان بالعنوان الابتدائى المستقلّ بحيث يرجع الى ايجاب ايجادات للفعل كلّ في عرض غيره كما في ايجاب صيام الشّهر في رمضان أو الشّهرين في الكفّارة أو اطعامات فيها الى غير ذلك ممّا ورد في الشّرع كثيراً بحسب اصل الشّرع ذاتاً او بالعرض من حيث حصول الاسباب الموجبة له عند الشّارع ، فهذا ليس محلّا لإنكار احد ويكون كلّ ايجاد مجزيا بالنّسبة الى الامر المتعلّق به ؛ وان لم يكن بهذا العنوان بل بالعنوان المترتب على المأتىّ به مع فرض وحدة المطلوب الحاصل بالفرض ، فالحوالة في بطلانه على الوجدان لا البرهان ، ضرورة لزوم حصول المطلوب لارتفاع الطّلب وإلّا لم يكن مطلوبا.

وبعبارة اخرى ان كان المراد بقاء اشتغال ذمّة المكلّف بعد الامتثال فبطلانه ضرورىّ ، وان كان امكان تعلّق تكليف اخر بالفعل بعد ارتفاع الاوّل فهو أيضا ضرورىّ ، فاطالة الكلام في ذلك كما في كتب الجماعة تضييع للوقت هذا.

واحتجّ النّافون فيما حكى عنهم مضافا الى ما عرفت عند نقل كلام عبد الجبّار (٢) من دعوى حكم العقل بالامكان بوجهين : الاوّل : انّه لو سقط الامر بالفعل المأتىّ به كما يقول به القائل بالاجزاء لسقط الامر بالحجّ باتمام فاسده ، لكونه مأموراً به ، والتّالى باطل اتّفاقا فالمقدّم مثله ، فلا يلازم اتيان المأمور به الاجزاء ، وهو المطلوب.

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) راجع ص ٧٢.