الصفحه ١١٩ :
الحكم ، ولا يختلف باختلافها ، وتعلّقه بالحكم الشّرعى كتعلّقه بالعرفى
والعادى ، وتعلّقه بموضوعات
الصفحه ١١٥ : وعمل به ،
وكان التّبدّل الظنّى على الوجه المذكور غالباً لأكثر أهل الفتوى ، ودون إثباته
خرط القتاد
الصفحه ٢٢٤ : ؛ فإن العادة قاضية
بوقوع مثلها والنّاس يرتكبون مثل ذلك من دون تكلّف ومن دون عوض كالمحارب للحميّة ،
أو
الصفحه ٢٢٧ :
والثّاني :
إنّا نرى أنّ الشّارع لم يرض لنا في بعض التّكاليف ، بأدنى مشقّة كما نشاهد في
أبواب
الصفحه ١٤٠ :
صورة الشكّ إلى البراءة ولا اشكال في ظهور فساده أيضاً ، حيث إنّ المفروض
كون التكليف فيه غيريّاً
الصفحه ٢٥٠ :
لزوم الاطّراد في الحكمة ، كما إنّ محلّه فيما تحقّق الحرج بالنّسبة إلى
بعض دون الغالب ، فيما إذا
الصفحه ١٧١ : الشّرعي على عدم أحدهما
بالخصوص دون الاخر.
الصفحه ٢٠٦ : كما إنّ غيرهما ساوى بينهما في عدمه.
وإن كان
التحقيق الفرق على ما عرفت فيحكم بصحّة الوضوء منه دونه
الصفحه ٢٤٢ :
نعم هنا كلام
بالنّسبة إلى المحرّمات ، لا من حيث شمولها فإنّه ممّا لا اشكال فيه ، بل من حيث
أنّ
الصفحه ٢٢٣ :
إلَّا انّه
بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.
وامّا على ما
عليه الأكثرون ، فلا بدّ أن يكون المراد
الصفحه ٢٩٧ : أنّ
التباني من المتنازعين على الرجوع إليهما إنّما هو بعنوان السؤال عن حكم الواقعة
ومعرفة الحكم الشرعي
الصفحه ٢٣٩ : يكون أخصّ منها ، من دون
ملاحظة قوّة له.
والإنصاف عدم
تحقّق كثرة الخارج منها ، بحيث يوجب الوهن فيها
الصفحه ١٨٩ :
محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد
يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي
الصفحه ٨٥ :
اعادته ، كما انّ معنى عدم الاجزاء هو بقاء التّكليف الشّرعى ووجوب الاعادة
، فكما انّ حدوث التّكليف
الصفحه ٢٣٥ :
ففيه : إنّ
الرّحمة واللّطف قد يقتضيان إثبات التّكليف به لا رفعه ؛ ضرورة أنّه إذا كان هناك
ما هو