الصفحه ٤٧ : فيما إذا كان هناك في
المجتهدين من هو أعلم من القاضي ، هل يحقّ لهذا القاضي أن يقضي بين الناس؟ وهي
رسالة
الصفحه ٢٥٣ : المرأة من غير نظر ووصف ، دفعاً للمشقّة اللّاحقة.
ومنه شرعيّة
الطّلاق والخلع ، دفعاً لمشقة المقام على
الصفحه ٢٧٣ : أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله ان يطلّق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج
إن شاء ، فان دخل بها
الصفحه ٣٠٤ : طائل
فيه.
تذييل مشتمل
على فروع : الأوّل : أنّه على القول بتعيّن قضاء الأعلم ، هل يجب الفحص عن حال
الصفحه ١١٣ : (١) أن يقيس المقام بالدّوام الظّاهرى الثّابت في مورد
النّسخ ، لا بالثّبوت الواقعي الثّابت للمنسوخ
الصفحه ٢٧٤ :
الوجه في عدم التعرض لنفي العدة
ثمّ إنّ عدم
التّعرض لنفي العدّة في تلك الاخبار مع ثبوته ، بل
الصفحه ١٩١ : ، حيث إنه يستكشف منه أنّ الموضوع للحكم الشرعي اخصّ من
الموضوع العرفي فقول العلامة الطباطبائي قدسسره في
الصفحه ١٤٤ : في المرأة مع احتمال النسب ،
المانع عن صحّة النكاح ، أو الرضاع كذلك ، فليس من جهة الاستناد إلى البرا
الصفحه ١٩٤ : ما رواه
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : «سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة
فضّة ، قال
الصفحه ٧٥ :
صغرويّ ، فلنا ان نتكلّم في صورة استيعاب العذر ؛ وبالجملة الكلام في انّه
هل يجوز لذوى الاعذار
الصفحه ٧٨ : بالاجزاء.
نعم هنا كلام
في انّ حديث الرّفع هل يكفى لإثبات اصل ثانوىّ في باب النّسيان
الصفحه ٢٤٩ : النوعي
الخامس : إنّ
المنفي بعمومات نفي الحرج ، هل الحرج النّوعي الغالبي بمعنى أنّه إذا كان فعل
حرجاً
الصفحه ٥٦ : المأتىّ به على وجهه هل حكمه وجوب الاتيان به ثانياً أو لا؟
مع انّ توسيط
الأمر والاتيان على وجهه كما هو
الصفحه ٩١ : التّدريج ، حتّى انّ التكليف
في اوّل البعثة الى عشر سنين كان منحصراً في التّوحيد والايمان بالرّسالة على ما
الصفحه ١٠٢ : الاعتقادى عن
الأمر الشّرعى الواقعي ، وإجزاء الأمر الظّاهرى الشّرعى عن الواقعي عند تبيّن
الخطأ في المسألتين