الصفحه ٩٤ : لا يجدى شيئا إلّا في هدم القول باستحالة الاجزاء هذا
بعض الكلام في المسألة وهنا امور ينبغى التّنبيه
الصفحه ١٠١ : الضّعف والسّقوط ، لأنّه
لا مدرك للأصل المذكور أصلاً على ما فصّلنا القول فيه وأشبعناه في ما علّقناه على
الصفحه ١٠٤ : الأثناء ، ولا يلزمه
الاستئناف ؛ وكذا القول في بقيّة مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والايقاعات ،
فلو
الصفحه ١١١ : الجلسة فيه في مرحلة الواقع ، إلّا
على القول بالتّصويب ، وإنّما يوجب صحّتها في مرحلة الظاهر ما دامت
الصفحه ١١٧ : ، وحاكمة على
أصالة البراءة الشّرعيّة ، من حيث إنّ الشكّ على هذا القول في التّكليف المستقلّ ،
ضرورة كون
الصفحه ١٢٩ : .
وقال : في باب
الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى
فيه وصلّى
الصفحه ١٣٠ : ، من ثمرات القول
المذكور في المقام الثاني ، بما هذا لفظه :
«مقام سيّم
اينست كه هرگاه تفحّص كرد
الصفحه ١٣١ :
فاسدة» (١) ومخفى نيست اينكه متبادر از قول امام : «الصّلاة في
وبره وشعره فاسدة» با وجود علم است
الصفحه ١٣٢ : نيست
تا مقدّمه ان واجب باشد ، تا لازم آيد كه عريانا نماز كند ، وقول به فرقى در نظر
نيست.
ومع هذا مى
الصفحه ١٣٥ : (٣) المصرّحة بأن كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً
حتّى تعرف الحرام بعينه ، بل لنا أن نقول : إنّ قوله في
الصفحه ١٣٧ :
المفروض ، إلَّا فيما كان له حالة سابقة مستصحبة ، كما أشرنا إليه فيما مثّلناه لك
، وسنوضح لك القول فيه
الصفحه ١٤٧ : إلّا في الجملة ، حسب ما حررنا القول فيه في محلّه
تبعاً لشيخنا الاستاد العلامة قدسسره الشريف
الصفحه ١٥٢ : اليها ، على ما عرفت شرح القول فيه ، في مطاوي المقدمات.
وبالجملة ليس
في المقام نهي مشكوك يرجع فيه إلى
الصفحه ١٥٤ : تجعل ، مسوقة لبيان الوضع وصحّة الصلاة مع الشك في الشّرط ،
بالبناء على وجوده ، سيّما قوله في رواية مسعدة
الصفحه ١٦٤ : من القول : بعدم لزوم الحرج ، عندهم ، أو
من إعراضهم عن القاعدة ، الموهن لها جدّاً.