الصفحه ٣٠٥ : .
الثاني : أنّه
على القول بتقديم الأعلم في المقام ، هل يقدّم الأعدل والأورع على العادل والورع ،
أم لا
الصفحه ٣٠٦ : سائر الولايات العامة الحسبية المختصة بالمجتهدين للمفضول ،
كثبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضا
الصفحه ٨ : :........................................................... ١٢٦
قول المشهور.................................................................. ١٢٦
الصفحه ٩ :
القول المخالف للمشهور....................................................... ١٢٦
التفصيل بين
الصفحه ٢٦ : .
وفي المقابل ،
ردّ الميرزا الآشتياني على طلب الشاه بالقول : إنّ حكم الميرزا الشيرازي ، لا يمكن
لأحدٍ
الصفحه ٣٢ : جمادى الاولى لسنة ١٣١٩ ق ، تاريخاً لوفاته ، وهو الأصحّ. فالقول الأوّل
، يعنى أنّ وفاته كانت قبل إتمامه
الصفحه ٣٧ : ء وحكمة وفطنة ودقّة في النظر والبحث ، ويمكن القول إنّه كان من
النوابغ العلميّة في عصره ، وأفضل شاهد على
الصفحه ٥٦ : الّذي
يقتضيه التأمّل فساد القول المذكور كالتّوهمين المذكورين ؛ ضرورة عدم رجوع البحث
عنها الى البحث عن
الصفحه ٦١ : النّطق ، أو ما يرجع اليه ، وإن كان الحقّ بما فصّلنا القول فيه في محلّه
بالنّسبة الى غير مفهوم الموافقة
الصفحه ٦٥ : المسئول.
الرّابع : في بيان الاصل في المسألة
الّذي يرجع اليه عند الشّك وعدم قيام دليل على احد القولين في
الصفحه ٦٧ : القول فيه.
لا اشكال في
دخول كلّ من الاقسام في حريم الخلاف اذا لو حظ بحسبه وبالنّسبة
الصفحه ٦٩ : في نفى
الامتناع العقلى سواء كان قوله : «ويلزم القضاء مع ذلك» عطفا حتّى يكون من تتمّة
كلام الحكيم ، أو
الصفحه ٨٢ : التّكليف عنه ، فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطأ عملا
بعموم قوله : (لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله
الصفحه ٨٧ : الكلام فيها ، وانّه لا
معنى للقول بالاجزاء فيه مع تبيّن الخطاء لعدم ما يوجب تدارك الواقع الفائت من جهة
الصفحه ٩٠ : التّمام مسافراً أو المسافر بعد القصر حاضراً على القول
بايجاب الحالتين للحكمين واقعا اذا وجدا في جزء من