الصفحه ٢٦٦ : لاستعماله في معناه بالنّسبة إلى الله عزوجل كما في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
الصفحه ٢٦٧ :
في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع
الصفحه ٢٩٢ : ما ستقف على شرح القول فيه ، ثبوت
ولاية القضاء للمفضول كثبوتها للفاضل من غير فرق بينهما حتّى فيما إذا
الصفحه ٢٩٣ : الاختلاف والتعارض ، بل الأمر كذلك عند التحقيق على القول
بالسببية المحضة في الأمارات حتّى على القول بالتصويب
الصفحه ٢٩٤ : ظاهر كلام جماعة في مسألة تقليد الأعلم ، حيث أطلقوا القول بوجوبه من
غير فرق بين اختلافهما في الرأي وبين
الصفحه ٣٠٧ : القول
بعدم الفرق بينهما ، فلا معنى لنصب العامي. بل على القول باعتبار المعرفة النظرية
لا مورد لنصب الإمام
الصفحه ١٠ :
الأقوال في المسألة.................................................. ١٥٠
وجه قول المشهور
الصفحه ١٣ :
قول المشهور.................................................................. ١٩٤
القول المقابل
الصفحه ٥٠ : وفصّلنا القول فيه ، فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد
الوقوف عليه فعليه المراجعة إليه».
٨. وكان
الميرزا
الصفحه ٦٠ :
سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى
محصّل ، إلّا انّ وجه عدم
الصفحه ٧٢ : فرض ارتفاع موضوعه فهو خارج عن المسألة موضوعا ، على ما اسمعناك
شرح القول فيه في تحرير محلّ النّزاع في
الصفحه ٧٦ : القسم
الثّانى : وهو اجزاء ما يعتقد ثبوته ويتخيّله عن الامر الواقعي عند تبيّن الخطاء
فحاصل القول فيه
الصفحه ٧٧ : واللّفظى ، كما ستقف على شرح
القول فيه في المقام الثّالث.
فان قلت : على
ما ذكرت في وجه عدم الاجزاء من عدم
الصفحه ٨٤ : القول فيه.
انّما الكلام
في الاصل اللّفظى الّذي تمسّك به كلّ من الفريقين ، والحقّ فساده ؛ لأنّ الظّهور
الصفحه ٨٦ : واصولها
، نعم لا اشكال في تصوّره بالنّسبة الى الموضوعات الخارجيّة.
لكن القول به
على سبيل الاطلاق