الصفحه ٧١ :
ومنها : ما
تمسّك به في النّهاية (١) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان
يقول لعبده
الصفحه ٧٦ :
على الخلاف فما افاده قدسسره لا محلّ له في نظرى القاصر ، هذا بعض الكلام في هذا
القسم.
وامّا
الصفحه ٨٤ :
ان كان الاصل في كلّ حادث شكّ في ارتفاعه في نفسه البقاء ، بل من جهة حكم
العقل على سبيل القطع بلزوم
الصفحه ٩٩ :
مسألة تبدّل رأى المجتهد (١)
تذنيب وتذييل :
اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل
الصفحه ١٠٠ :
مجلس البحث دعانا إلى التّكلّم فيها في ذيل المسألة بعض الكلام.
فنقول بعون
الله الملك العلّام
الصفحه ١٠٣ :
حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي
في حال الافتاء لم يكن
الصفحه ١١٥ : اللّاحق في الغالب ؛ لأنّه إنّما يلزم
في ما كان الرّأى الأوّل دائماً أو غالباً على خلاف التّكليف والاحتياط
الصفحه ١٣٧ :
نعم لو كان
الفرد المردد بين الخارج والمخرج منه في المثال ، مسبوقاً بحالة العدالة ، أو عدم
الفسق
الصفحه ١٤١ : ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى.
نعم لو قام
هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً
الصفحه ١٥١ :
ومن هنا ذكرنا
في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ١٦٢ :
المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل
الفاضل النراقي كلّاً من سيرة
الصفحه ١٧١ :
فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في
أجزائه مسبّب ، عن الشك
الصفحه ١٨٩ :
محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد
يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي
الصفحه ٢٠٠ :
ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته
الصفحه ٢٠٣ :
في الغصب أيضاً.
ولكنّ المحكيّ
عن كشف اللثام (١) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه