الصفحه ٧٢ :
والجواب عنه
ظاهر : فانّ الامر بالحجّ في الفرض من جهه عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فهو
خروج عن
الصفحه ٨٧ :
المطلق أيضاً كالقسم الاوّل في الأحكام على تقدير كفايته ، ويعبّر عنه
بالظّن الخاص المقيّد ، أو من
الصفحه ٩٢ :
كذلك لا يلاحظ الشّارع في حكمه بحجيّة ظنون خاصّة بعد وجدان الحرج النّوعى
في تحصيل العلم التّفصيلى
الصفحه ٩٥ :
الثّالث : انّه
لا اشكال في كفاية امتثال الامر النّدبى في الجملة عن الايجابى عند تبيّن عدمه في
الصفحه ١٢٧ :
في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد (١) ، وشيخنا البهائي في حبل المتين (٢) ، والمحدّث
الصفحه ١٢٨ :
فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصّلاة فيه ، والأصل وإطلاق الأمر ، والشهرة في
العمل وبعض الآية الدّالة
الصفحه ١٤٤ :
التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.
هذا وأمّا
الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو
الصفحه ١٥٠ :
ومنها : عدم
استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم
استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها
الصفحه ١٦٣ :
الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ،
كما أنّ حاضري مجلس البحث
الصفحه ١٦٤ :
الازمنة السابقة ، من جهة قلّة الابتلاء بلبسها ، فلا يلزم من المنع حرج
يلزم منه في زماننا وأشباهه
الصفحه ١٩٢ :
إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم ، فيما كان الدّوران بين
الاقل والاكثر في المخصّص
الصفحه ٢٠٢ : حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً
على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب
الصفحه ٢٠٤ : ء الطّهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده ،
فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة انتهى كلامه. رفع مقامه
الصفحه ٢٥٣ : ،
بالنّسبة إلى المحلّ والفاعل ، وإن كان قريباً يعظم عليه استيفاء ذلك من قريبه ...
والضّابط في
المشقّة ما
الصفحه ٥٩ : بالمأمور به في ثانى الحال وان لم يظهر من لفظ الامر بل
كان ظاهره خلافه ، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة