الصفحه ١١٧ :
فإن كان معاملة
فلا إشكال في كون حكمه كالتّبدّل الظنّى ، فيحكم بفساد ما أوقعه في زمان اعتقاد
الصفحه ١٢٢ :
فيه في ما أسمعناك ، فإنّ التّكليف من حيث الحجّية والاعتبار لا من حيث
الطّريقيّة ، وهذا غير عزيز
الصفحه ١٢٦ :
كونه من مأكول اللحم ، أو من غيره ، ممّا لا يجوز الصّلاة فيه مع تبيّن
حاله سواء كان من اللباس ، أو
الصفحه ١٤٥ : يلتزم به أحد ويستهجن [عليه] جداً.
المقدمة الخامسة :
في امارية يد المسلم
وسوق المسلمين
الخامسة
الصفحه ١٥٨ :
بيان الوضع ، وإن زعم المحقق القمى خلاف ذلك في وجه ، وكونه في مقام
التكليف وتبعه الفاضل النراقي مع
الصفحه ١٧٢ :
ومن هنا يرجع
إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك
ما
الصفحه ٢٠٦ :
الاجماع المذكور وخصوصاً ما تقدّم من التذكرة فيتجّه التعليل بأنّ معنى
استعمالها في الوضوء ذلك
الصفحه ٢٣٥ : أهمّ بمراتب في نظر الشّارع العالم بالغيب ، من تسهيل الأمر على العباد ،
كحفظ الإسلام ، ونواميس الشّرع
الصفحه ٢٩٨ : ، ضرورة اختيار كل واحد ما يفيده من الخبرين فتبقى معه
الخصومة. فهذا هو الوجه في الحكم بالإرجاء ، فلا تعارض
الصفحه ٣٠٦ :
التمسّك بإطلاق الأخبار لصورة تعارض الصفات بالأصل المحكم المرجع في المقام
بل في التقليد وتعارض
الصفحه ٤١ : كالمرجعيّة
والتدريس وإرشاد الناس وحلّ مشاكلهم ورعاية امور الاوقاف و... فقد وُفِقَ في انْ
يُدوّن أفكاره
الصفحه ٧٨ : يفعله من باقى الاجزاء بحسب ذواتها وان لم يلتفت الى
كونها منفكّة عن الحمد ، وهذا المقدار يكفى في تعلّق
الصفحه ١١١ : أدّى إليه ظنّى ، وكبرى برهانيّة وهى : كلّ ما أدّى إليه ظنّى فهو حكم الله في
حقّى وحقّ من يرجع إليّ
الصفحه ١٥٣ :
وجود الشّرط وليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة ، مع
جريان الاستصحاب فيها ، فالأصل
الصفحه ٢٣٩ : ، وإن صرّح في موضع آخر ، بكون عمومات رفع الحرج من
العمومات القويّة الّتي لا يجوز رفع اليد عنها ، بكلّ ما