الصفحه ٢٩٣ : الاختلاف والتعارض ، بل الأمر كذلك عند التحقيق على القول
بالسببية المحضة في الأمارات حتّى على القول بالتصويب
الصفحه ٢٩٥ : منكم [ممّن] قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضيا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم
الصفحه ٢٩٦ : قاضياً. وإيّاكم أن يتحاكم (١) بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» (٢).
ومنها : ما عن
داود بن الحصين : «في
الصفحه ٣٠٠ :
اختلاف الحكمين في الرأي ، فالظاهر انطباقها مع المقبولة من حيث كون النزاع
من جهة الجهل بالمسألة
الصفحه ٢٧ : كسبوا شعبيّة واسعة وحضوا
بمحبوبيّة عميقة في قلوب الجماهير. وفيما مَضى ذكرنا لكم نموذجاً من ذلك في قضيّة
الصفحه ٨٢ :
فقهيّة ، انتهى كلامه رفع مقامه (١).
قال في
المفاتيح (٢) في تنبيهات المسألة بعد الفراغ عنها
الصفحه ١٥٥ :
الوجه الثاني :
الثّاني : انّ
اعتبار الشرط المذكور في اللباس ، إنما هو مع العلم بالموضوع ، لا أن
الصفحه ١٥٧ :
اللباس الذي يحكم العقل فيه بعدم القناعة ، باحتمال وجود شرط المأمور به ،
فالاعتبار النفس الامري من
الصفحه ١٧٥ : ،
والاتمام ، والقضاء احتياطاً مع ضيقه ، كما ستعرفه.
السادس : لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
الصفحه ٢١٨ : إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه
الصبي وتبول فيه الدّابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه
الصفحه ٢٣٧ : خرط
القتاد.
وصريح جماعة
عدم وقوعه في شرعنا أصلاً ، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية
الصفحه ٢٦٨ : الالفاظ منه في الخارج على أسلوب القرآن فيصدق عليه انّه
قرآن ، من حيث مماثلته لما نزّله روح الامين على قلب
الصفحه ٢٧٧ :
الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه
السّابع : إنّه
لو وقع النّزاع في الدّخول وعدمه
الصفحه ٣٠٥ :
الثمرة بينهما» (١) انتهى كلامه رفع مقامه. والغرض من كونه في حكم المانع
عدم لزوم الفحص عنه ، كما
الصفحه ١٣ : ................................................................. ١٩٥
ثمرة الأقوال في
المسألة.......................................................... ١٩٧
الأمر