الصفحه ٢٢٧ :
والثّاني :
إنّا نرى أنّ الشّارع لم يرض لنا في بعض التّكاليف ، بأدنى مشقّة كما نشاهد في
أبواب
الصفحه ٢٣٨ : من يعاديه ، ولا ريب أنّ هذه الدّواعي متحقّقة في نفس
المؤمن بالنّسبة إلى جهاد الكفّار ، مع ماله فيه من
الصفحه ٢٤٤ :
شمول قاعدة نفي الضّرر.
ومن هنا قيل
بصحة الصّوم وغيره من العبادات ، إذا كان في الواقع مضرّاً
الصفحه ٢٥٦ :
الثامن : شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم والاخص
الثّامن : إنّه
لا فرق في مفاد القاعدة بين
الصفحه ٢٥٧ : نفيه في الإسلام ، فيحكم بثبوت الخيار مع عدم بذلك التّفاوت
كما عليه جماعة ، أو مطلقاً ، كما عليه الأكثر
الصفحه ٢٦٣ : المستقيم عند قراءة قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
وما ورد في
جملة من الأخبار ، من أنّ
الصفحه ٢٨٧ :
رسالة في تعيّن
قضاء الأعلم
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين وصلّى الله على محمّد
الصفحه ٣٠٧ :
وممّا ذكرنا
كلّه يظهر الكلام في مسألة أخرى وهي أنّه هل يجوز للفقيه الجامع لشرائط الحكومة
والفتوى
الصفحه ١٤ : ................................................................. ٢٢٨
الموضع الأول: في أصل
ثبوت القاعدة............................................ ٢٢٩
الموضع
الصفحه ٤٦ :
الآشتياني بطبعها في مجلّدٍ واحد.
٢٧. الإجازة :
جاء في كتاب زندگانى وشخصيت شيخ انصاري (ره
الصفحه ٥٧ : الاشارة اليها راجعاً الى المبادئ اللّغوية ، وحيث لم يوضع لها
علم بانفراده فلا مناص عن ذكرها في نفس العلم
الصفحه ٦٢ : عنها في
زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على
القول بدخل النيّة في
الصفحه ٦٨ :
الى نفسه حتّى الأمر الظّاهرى ، انّما الكلام في دخول غير الاوّل بالنسبة
اليه اذا ارتفع موضوعه
الصفحه ٦٩ :
احدهما : في
اجزاء كلّ امر بحسبه واقعيّاً كان أو ظاهريّا ، ثانيهما : في اجزاء الامر الظّاهرى
عن
الصفحه ٧٣ :
ان يقال بذلك في كلّ قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا انتهى ما حكى عنه (١).
ولا يخفى عليك
انّ غرض