الصفحه ٢٦٧ :
في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع
الصفحه ٢٧٥ :
وعدم البرء منه فيما عرفت من الأحكام ، بل لا خلاف فيه أصلاً وهو ظاهر
الأخبار أيضاً ثمّ إنّ المعتبر
الصفحه ٣٠١ :
الثالث : كون
رأي الفاضل أقوى نوعاً من رأي المفضول.
الرابع :
الإجماع المدّعَى في كلام غير واحد
الصفحه ٣٠٣ :
كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من
رفع الأمر إلى الفاضل من
الصفحه ٣٠٨ :
مشايخنا في شرحه (١) ، خلافاً لما أثبتنا وأوضحناه في كتاب الوكالة.
وثانياً : إنّه
على تقدير ثبوت
الصفحه ٤٤ :
١٩. رسالة في
اقتضاء الأمر النهي عن الضد.
٢٠. رسالة في
اجتماع الأمر والنهى.
في الرسائل
الخمس
الصفحه ٤٥ :
حاشية مطوّلة في شرح كتاب رسائل استاذه الشيخ الأنصاري ، كما يقوم في بعض
الموارد بنقد ومناقشة آرا
الصفحه ٥٦ :
لا ينبغى
الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين ، ضرورة عدم رجوع البحث عن
المسألة الى
الصفحه ١٣٥ :
للمنع ، ومناقشة ، صاحب المدارك فيه ، وجواب الفريد البهبهاني قدّس الله
أسرارهم عنها ، وبيان نظر
الصفحه ١٣٦ :
الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.
هذه جملة من
الصفحه ١٤٢ : شرطاً
مثلاً ، فإن شرطيّتها ليست على حدّ سائر الشرائط المعتبرة في أصل العبادة وصحّتها
فإنها ، كما عرفت
الصفحه ١٦٧ : معنى لجعله دليلاً في
المسألة بل ولا مؤيّد لما قد أسمعناك ، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب
عليه
الصفحه ١٩٧ : المعدوم فيراد النهي عن كلّ
فعل متعلّق به حتّى بيعه مثلاً ، فليس في هذا استعمال اللفظ في معان ، أو معنيين
الصفحه ١٩٨ : وضبطها.
الامر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
الثّالث : إنّه
لا إشكال ، بل لا خلاف منّا
الصفحه ٢١٢ :
قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. وإن كان بعد
الفراغ من الغسل وقبل