الصفحه ١١٨ : البحث وموضوعه ، فان كان المأتىّ به ممّا يجرى فيه قاعدة الشّكّ بعد الفراغ
، كما إذا كان من العبادات
الصفحه ١١٩ : الأحكام ، فصفة العلم والجهل والنّسيان والذّكر
والظّنّ والشّكّ والوهم لا تؤثّر في حكم المعلوم والمجهول
الصفحه ١٢٩ :
ويؤيّده صحيحة (١) عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كل شيءٍ يكون فيه حلال
الصفحه ١٣٤ :
شيء منه حلال وحرام» في غاية البعد.
إذ الظرفيّة
الحقيقيّة منتفية في الكلّ ، والكلّي معاً
الصفحه ١٣٨ :
في المثالين. وهكذا بل يتعيّن الرّجوع فيهما وفي اشباههما ، إلى الأصول
العمليّة.
المقدمة الثانية
الصفحه ١٦٠ :
الاغماض عمّا ذكرنا ، إلى التمسك بالعموم ، أو الإطلاق في الشبهة
الموضوعيّة الخارجيّة ، وقد عرفت ما
الصفحه ١٧٣ : للفرع صور كثيرة ، فلا بد
أوّلاً من تصويرها ثم بيان حكمها ، فانّ الحكم يختلف فيها ، فانّه : إما أن يغفل
الصفحه ١٨٦ : النشوق ، والعطر ،
ومحلّ القبلة نامة ، والمباخر ونحوها منها.
الرّابع : ان
يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه
الصفحه ٢٣٣ : ، وإن وجد ما يوجب الإقدام من الدّواعي الخارجيّة
القويّة ، فإن كان هناك فعل تكون في نوعه هذه المشقة
الصفحه ٢٣٤ :
الاصول العمليّة المختلفة ، من حيث الاقتضاء بحسب الموارد.
فقد يتوهّم في
المقام فيما كان الشكّ في
الصفحه ٢٤٢ :
نعم هنا كلام
بالنّسبة إلى المحرّمات ، لا من حيث شمولها فإنّه ممّا لا اشكال فيه ، بل من حيث
أنّ
الصفحه ٢٤٥ :
مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف
على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف
الصفحه ٢٤٩ : يكن موجباً لمفسدة في الفعل غاية ما هناك سقوط الوجوب ؛
بدليل نفي الحرج ، فلا معنى للحكم بارتفاع الجهة
الصفحه ٢٥٤ :
وشرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... ولم يشرع في الزيادة على
المرّتين ، دفعاً للمشقّة ، عن
الصفحه ٢٦٦ :
عند قراءة البسملة ، كما ذكره الشّهيد ، في محكي الذّكرى (١) ، سيّما إذا كانت عادته على قراءة سورة