الصفحه ٢٧٣ : ورثته ، وان لم يدخل بها فنكاحه باطل (٢).
ومنها : ما عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن محبوب
الصفحه ١٦٢ : بد من ان يحمل على تقدير
تصديق اصل العمل على ما ذكرنا في وجهه إذ لا تنافي أصلاً بين كون الفتوى عندهم
الصفحه ٢٦٤ : في المعنى على ما عرفت بيانه.
ومن هنا التجأ
بعض المحقّقين من محشي الرّوضة إلى توجيه كلامه وقال
الصفحه ٣٠٨ : العموم فإنّما هو بالنسبة إلى ما لم يقم دليل على اختصاص صدوره
بطائفة خاصة ، فإذا دلّ الدليل على حصر
الصفحه ٨٩ : عن التّأثير في ايجاب حكم العالم في حقّ من قامت
الامارة عنده ، على خلاف حكم العالم من جهة المزاحمة
الصفحه ٢٠٠ : يلوح منه على ما حكاه عنه في محكىّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٢ مسألة ٣٢٦ فرع
الصفحه ٢٨١ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ
العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.
لو تعدد
الصفحه ١٦٤ : ، وإلَّا فكيف يظنّ بهم القطع بالمنع على ما في
المدارك ، مع كون قاعدة نفي الحرج من القواعد المسلمة عندهم
الصفحه ٥٦ : المأمور به على وجهه بعنوان الاطاعة على
ما يفصح عنه كلمات الفريقين ، كضرورة عدم رجوع البحث عنها الى عوارض
الصفحه ١٩٢ : المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا
اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم
الصفحه ١٨٣ : ، ولعنة الله على اعدائهم
اجمعين ، إلى يوم الدّين.
وبعد فلما
سألني ، من لا بدّ لى من إجابته ، من الإخوان
الصفحه ٢٨٢ : المسلّمين ، كما يجب عليه في
خارجها.
نعم على ما
افاده من حصول الامتثال برد واحد قصد به الجواب عن الجميع
الصفحه ٢٠١ : السّحت أيضاً على ما بيّناه في
باب القضاء ، هو ما يرجع إلى تحريم الفعل لا تحريم العين وإن كان لفظ السحت في
الصفحه ٧٩ : من
الشّرع ولا من العقل ، ولا مصحّحه بعد وقوع الحكم بالصّحة في الشّرعيّات الّا
الحمل على ما ذكرنا من
الصفحه ٢٩١ :
وما قيل من أنّ
كونه واجباً على الكفاية لا ينافي كونه منصباً ومتوقّفاً على إذن خليفة الله تعالى