الصفحه ٣٠٧ : المجتهد من جهة منع عموم المنزلة
كما أسمعناك بالنسبة إلى جواز نصب المفضول للفاضل على القول بالترجيح بينهما
الصفحه ٢٤١ : بالتّكليف فيما يفضي
إلى الحرج ، كما في الشّبهة الغير المحصورة ونحوها ، فتقديمها عليها أوضح ، من حيث
أنّها
الصفحه ١٧٦ : كفى في رفع الحرج اقتصر
عليه وإلّا يتعدّى منه إلى مطلق الظن ، كما هو الشأن في كلّ مورد يتمسّك فيه
الصفحه ٢٥٧ : شرعيّاً ، لا ينفي ما أقدم عليه المكلّف من المضارّ الماليّة
، كشراء الماء للطّهارة فيما يكون ضرراً بحسب حال
الصفحه ١٥٩ : وإطلاقها على تحليل العنوانات العامّة مثل ما خلق ، والزينة
، واللباس إلى غير ذلك ، وكذا الأخبار الواردة
الصفحه ١٧٨ : .
هذا آخر ما
اردنا ايراده في سلك التّحرير والحمد لله أوّلاً وآخراً والصلوة والسّلام على
نبيّه وآله
الصفحه ١١٠ : الثّانى بالنّسبة إلى ما وقع من الوقائع السّابقة ، مضافاً إلى دليل
نفى الحرج.
وللرّابع : بما
عرفت على كلّ
الصفحه ١٦٦ : من الوسائط الخفيّة ؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا
القول فيه ، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدسسره
الصفحه ٣٠٠ : بعض الكلام
فيما ورد من الأخبار وبيان المراد منها وإذ قد عرفت ما يستفاد منها فلنصرف العنان
إلى ما
الصفحه ٧٣ : ولهم وجوه اخر أيضاً : منها : ما في محكى النّهاية من
انّ النّهى لا يدلّ على الفساد بمجرّده فلا بدّ ان لا
الصفحه ١٤٩ : وجه له أصلاً مضافاً ، إلى ما عرفت ، من منافاته لحديث التثليث ؛
ضرورة منافات وجود الأمر المشتبه المردّد
الصفحه ٢٧٢ :
بل عدم إمكان توقّف صحّته على الدّخول على ما جزم به بعض الاصحاب أيضاً ؛
نظر إلى لزوم الدّور ، وإن
الصفحه ٢٢٧ : والحرج والضّرر : نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التّكاليف
الثّابتة بالنّسبة إلى طاقة أوساط النّاس
الصفحه ٣٠٥ : أنّ الغرض من كونه في حكم الشرط لزوم الفحص عنه وبعد
الإحاطة بما ذكرنا تعرف ما يتوجّه عليه من المناقشة
الصفحه ١٠٦ :
وهو كما ترى من
أوّله إلى آخره وإن كان الحاصل منه التفصيل في غير ما علم بخطإ الفتوى الاولى ، أو