الصفحه ٢٤٣ : دليل نفيه ، على ما كان جعل الشّارع سبباً قريباً لإلقاء المكلّف فيه ،
بحيث يسند وقوعه فيه ، إلى جعله
الصفحه ٧٢ : اللّازم منه عدم حصول الاجزاء.
وتوجّه عليه
بعد منع الاتفاق بانّ عدم السّقوط انّما هو بالنّسبة الى الامر
الصفحه ١٣٧ : الحكم بالخروج على ما علم
خروجه منه.
وهذه كما ترى
شبهة واضحة الدّفع بعد التأمّل فيما ذكرنا هنيئة
الصفحه ٢٣٩ : حاكمة عليها ومقدّمة ، من حيث المرتبة والذات عليها
، على ما صرّح به شيخنا قدسسره ، واختاره في غير موضع
الصفحه ٢٠٦ : كما إنّ غيرهما ساوى بينهما في عدمه.
وإن كان
التحقيق الفرق على ما عرفت فيحكم بصحّة الوضوء منه دونه
الصفحه ١١٢ : الكبرى لهذا المظنون في مرحلة الظاهر بجميع ما يترتّب
عليه من اللّوازم من أوّل الأمر.
وهذا كما ترى
لا
الصفحه ٢٢٩ :
المرحومة على ما نطقت به الآيات ودلّت عليه الآثار من النّبيّ المختار والائمّة
الأطهار ، وعدم وضوح المراد
الصفحه ١٢٨ : حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس ؛ فينبغي
الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». وساق الكلام إلى أن
الصفحه ٢٩٧ : كما لا يخفى ، على ما يشهد به فرض
السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما.
إلا
الصفحه ١٥٠ :
ومنها : عدم
استناد العمل ، إلى التقليد.
ومنها : عدم
استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها
الصفحه ١٨٥ : تعيينه أيضاً ، بما
يرجع إلى ما ذكرنا من الاختلاف في المفهوم ، الرّاجع في الحقيقة إلى عدم تبيّن
المفهوم
الصفحه ٢٢٣ :
إلَّا انّه
بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.
وامّا على ما
عليه الأكثرون ، فلا بدّ أن يكون المراد
الصفحه ٦٤ : الموقّت ، ليس على ما ينبغى ؛ فلعلّ التّوهم نشأ من ذكر لفظ الوجه
في عنوان المسألة بتخيّل ارادة المعنى
الصفحه ٦١ :
بالمعنى الاعمّ فالدّلالة عليه من الدّلالة العقلية على ما استقرّ عليه اصطلاح
الاصوليّين من التّفصيل في باب
الصفحه ٢٩٢ : ما ستقف على شرح القول فيه ، ثبوت
ولاية القضاء للمفضول كثبوتها للفاضل من غير فرق بينهما حتّى فيما إذا