الصفحه ١٥٨ : النهى إلى الشاك اجنبي عن المقام.
وأمّا الخامس :
فيتوجه عليه أنّ المانع من الامتثال عند الشكّ المفروض
الصفحه ٦٩ : هاشم
والقاضى عبد الجبّار (٢) واتباعهما من العامّة على ما حكى عنهم الى عدم الاجزاء
بل عن العدّة نسبته
الصفحه ٦٢ : ، هذا بالنّسبة الى الدّال على الطّلب.
وامّا الشّىء :
فالظّاهر منه من حيث كونه مساوقا للوجود وان كان
الصفحه ٢٤٧ :
ومن أين هذا رأي دليل عليه وبالجملة الترتب في الاقتضاء مع وحدة المقتضي
يحتاج ثبوته إلى دليل ومجرّد
الصفحه ٦٥ : وهو غير متصوّر
في المقام جدّا ، على ما بنينا الامر عليه في الاقتضاء من رجوع الامر الى حكم
العقل
الصفحه ١٤٢ : معه امتثال الأمر وقصد التقرّب بفعل العبادة ، وإن كان حراماً
في نفس الأمر ، بناءً على كون الوجه ما
الصفحه ١٠١ : الاجتهاد
الأوّل بعد زواله ، فيتعيّن عليه الرّجوع إليه بالنّسبة إليها.
ومنه يظهر
توجّه المناقشة إلى ما
الصفحه ٢٣٦ : العسرة ، كالمشي إلى بيت الله [الحرام] ،
وصوم الدّهر ، وإحياء الليالي ، على ما عليه جماعة من انعقاده
الصفحه ٣٠١ : ، ففيه
مضافاً إلى ابتنائه على حجيته مطلقاً مع ما يتطرّق إليه من المنع على ما فصّلنا
القول فيه في محلّه من
الصفحه ١٩٠ : محرّماته (٢).
انتهى ما اردنا
نقله من كلامه رفع مقامه ومن اراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه
الصفحه ٩٢ : ترجيحه الظّنّ على
الشّكّ والوهم ، والى ذلك اشير في بعض ما دلّ على حجيّة الاخبار من الرّوايات وما
دلّ على
الصفحه ٧٧ : واللّفظى ، كما ستقف على شرح
القول فيه في المقام الثّالث.
فان قلت : على
ما ذكرت في وجه عدم الاجزاء من عدم
الصفحه ١٥٢ : العقل على وجه الضرورة
، بعدم جواز لبس المشكوك ، من حيث حكمه ، بلزوم إحراز ما فرض شرطاً ، فلا معنى
للرجوع
الصفحه ١١٥ : بالتّفصيل على ما عرفت من المفصّل لا وجه
له.
وممّا ذكرنا في
وجه عدم لزومه الحرج يظهر الوجه في منع لزوم
الصفحه ١٤٠ : ، مقدّميّاً ، معلولاً للارتباط بين متعلّقه والعبادة
بحسب نفس الأمر والواقع ، على ما يقتضيه لفظ متعلّقه