الصفحه ١٣٥ :
لا يصلح عليه التركيب والله تعالى بين أنه ركبه في أي صورة شاء وكيف شاء.
قوله سبحانه :
(لَقَدْ
الصفحه ١٥ :
الْمُمْتَرِينَ)
في الحق الذي
تقدم إخبار الله تعالى به من أمر القبلة وعناد من كتم النبوة وامتناعهم من
الاجتماع على
الصفحه ٣١ :
وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي. وهذا صريح القول في الاستخلاف في الآية دلالة على أنه
تعالى أمره بدعاء أهل بيته وعترته
الصفحه ٦٥ : تلك الحال إلا علي وجعفر وكان جعفر في بلاد الحبشة ولو كان كافرا
لما أمر ابنه المؤمن بتوليته ولكان
الصفحه ١٩٦ : :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ)
إلى قوله (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)
لا يدل على أن
الكنايات في الطلاق جائزة لأنه
الصفحه ١٥٧ : )
فذكر تعالى ما
حل بهم ونبه على علته وسببه ثم أمر بالاعتبار وذلك تحذير من مشاركتهم في السبب فلو
لم تكن
الصفحه ١٤٧ : وتدلان على أن العموم لو
انفرد عن السبب لحمل على عمومه لأن هذين الحكمين جاريان على الملاعن وعلى المظاهر
الصفحه ١٤٤ :
سواء كان مفردا أو مجتمعا مع غيره وإنما دخل ص تحت هذا الأمر لأنه ص ليس
بأمر وإنما هو حاك عن الله
الصفحه ١٢١ : الجبائي يرثون الفردوس على
التشبيه بالميراث المعروف من جهة الملك الذي ينتهي إليه أمره وقيل يعني يئول أمره
الصفحه ١٣٤ : أمر
بإتيان الأمور من وجوهها وإن العادل في الأمر عن وجهه كالعادل في البيت عن بابه
البيوت كناية عن النسا
الصفحه ٢١٩ : المرافق ولما أمر الله بقطع يد
السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل
الصفحه ٣٨ : اليمن قاضيا وأمره على وجوه من أصحابه عند فتح مكة وفتح
الطائف ولم يول عليها أحدا قط وما أخرجه إلى موضع
الصفحه ١٣٣ : واستهدم عليه حائطه
ويستعملون في الأمر المكروه واللام وغيرها في خلاف ذلك يقال عمرت له ضيعته وولدت
له جاريته
الصفحه ٢٢٤ : سبحانه :
(وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ)
لا يدل على أن
الشهادة شرط في العقود لأنه أمر بالإشهاد بعد
الصفحه ١٧٠ : الشرع أن هذا الاسم يختص الدعاء ولا يعرف من إطلاقه سواه وبعد فإنا
نحمله على الأمرين جميعا.
قوله سبحانه