الصفحه ٣٠ : تعالى قد شرع جميع الشرائع قبل ذلك فلم يبق إلا أنه أمره
أن ينص على علي ع بالإمامة كما قالت الشيعة وبطل
الصفحه ٤٠ : الْأُقْلِيشِيُّ.أبان رسول الله ص بذلك
ولايته وأنه ولي الأمر بعده وحَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الصفحه ٤٨ : نزلت في أئمة الهدى والدليل على ذلك أن ظاهرها يقتضي عموم
طاعة أولي الأمر من حيث عطف تعالى الأمر بطاعتهم
الصفحه ١٤١ :
قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ)
قد تعلق من قال
إن الأمر على الفور دون التراخي
الصفحه ١٤٣ : سَبِيلاً)
رد على من قال
إن الأمر المطلق يقتضي التكرار.
قوله سبحانه :
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا
الصفحه ١٤٢ :
رَسُولَهُ
فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)
والمعصية تدخل في الواجب والندب وحمل الآية على مخالفة الأمر
الصفحه ١٤٠ : سبحانه :
(وَما أَمْرُ
فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ)
استدل قوم بها
على أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والفعل
الصفحه ٤٩ : معصومين فيما يفتون به يقبح الأمر
بمسألة الجاهل أو من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو وإذا ثبت كون المسئولين
الصفحه ٥ : زوجته وأمره أن يتزوجها بعد فراغ زيد
بها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية فلما حضر زيد مخاصم زوجته عازما على
الصفحه ٨ : كافرين فيعذبهم الله تعالى فيكون قوله (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)
معطوفا على
قوله (وَمَا النَّصْرُ
الصفحه ٢٤ : اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
وَالْجِنُ)
وقال الحسن
القرآن من أمر ربي وما أنزله على نبيه إلا ليجعله دلالة وعلما على
الصفحه ١٩٩ : وهو مستعمل في الأمرين وظاهر الاستعمال
للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل
الصفحه ١٦٢ : وُجُوهَكُمْ)
يقتضي مرة
واحدة لأنه أمر مطلق والزيادة عليه موقوف فيه يدل على ذلك أنه يحسن فيه الاستفهام
وقول
الصفحه ٢٧١ :
الأمر وترك بعضه على لفظ الخبر وقوله (وَلَقَدْ آتَيْنا
داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي
الصفحه ١٩ : بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ)
فأمره أن
يسألهم هل الأمر على ذلك فإنهم لا يمتنعون من الإخبار به ولم يأمره