الصفحه ٩٣ :
الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً)
رد على من قال
إن النبوة والإمامة والملك
الصفحه ٩٩ :
الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ أَرْضَ الدُّنْيَا وَالسَّمَاءَ الدُّنْيَا تَسْفَلُ إِلَى
الْأَرْضِ السُّفْلَى. والحكمة في
الصفحه ١١٦ : لأنه حكمة وصواب فقيل
لجهنم بئس المهاد لعظم الآلام.
قوله سبحانه :
(وَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِي
الصفحه ١٢١ :
ضعيف لأنه يجوز أن يكون المراد أن الجنة والنار معدان في الحكم كائنان لا محالة
والأول يكون الاعتماد عليه
الصفحه ١٢٤ : في الآخرة فهو مجيب لدعائه على كل حال وإن من دعا
بشرائط الحكمة بأن يقول اللهم افعل بي كذا إن لم يكن
الصفحه ١٣٠ : وفي الإفادة وفي كونه معجزا وحكمة وغير ذلك وأما
قوله (مُتَشابِهاتٌ)
أي يتشابه على
الخلق فلا يعرفون
الصفحه ١٤٤ : عن الحاكم عليهما والمصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول وقالوا إنه أضاف
الحكم إلى سائر الأنبيا
الصفحه ١٤٥ :
أمارة ولا يجب الحكم بالاختصار تبخيتا وتخمينا.
قوله سبحانه :
(وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ
الصفحه ١٤٧ : وتدلان على أن العموم لو
انفرد عن السبب لحمل على عمومه لأن هذين الحكمين جاريان على الملاعن وعلى المظاهر
الصفحه ١٤٨ : العموم من الحكم الشامل
وإذا كان الرجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللفظ فبكونه مدحا أو ذما لا يتغير
الظاهر
الصفحه ١٥٢ : والخلاف
في نسخ حكم الآية والظاهر يتناول نفس الآية.
قوله سبحانه :
(وَالَّذانِ
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
الصفحه ١٥٥ : الموافقة في الفعل وإنها تقتضي أن يفعله على الوجه الذي فعله
وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب
الصفحه ١٥٦ :
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)
حكم هذه الآية
مثل الأولة على أنها نزلت في أهل البيت ع على ما شرحته في مناقب
الصفحه ١٥٧ : المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكم ما كان للقول معنى ثم إن
الاعتبار ليس من القياس في شيء وإنما معناه
الصفحه ١٦١ :
على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك وإنما يحمل على الحكم تشبيها أو مجازا
والحقيقة أولى من المجاز