الصفحه ١٩٥ : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)
وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها)
دالة على أن
صحة الطلاق الشرعي بهذا اللفظ دون
الصفحه ١٩٦ : طَلَاقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا لِلسُّنَّةِ. قال الفضل بن
شاذان يحل للمرأة الحرة المسلمة أن يمكن من وطئها في
الصفحه ١٩٧ : مع القدرة على الطلاق وهذا
بعيد عن المرأة ودالة على أن المراد بالعود الرجوع عن المقول فيه بخلاف قول إن
الصفحه ١٩٩ : فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)
دالة على أن
المخالع أخذ العوض على الطلاق.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ
الصفحه ٦٢ :
المرأة إنها من أهل بيت ذلك الرجل الهاشمي كما لا يقال إنها من بني هاشم وقوله (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
الصفحه ٢٠٦ : والآية دالة على أن المرأة يجوز لها أن تعطي الكفارة لزوجها إن
كان فقيرا لأنه مسكين ولم يفصل.
قوله سبحانه
الصفحه ١٩٨ : (وَإِنْ عَزَمُوا)
وتدل على أنه
إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق ودافع لا يطلق عليه لقوله
الصفحه ٥ : طلاقها
أشفق النبي عن أن يمسك عن وعظه وتذكيره لا سيما وقد كان يتصرف على أمره وتدبيره
فيرجف المنافقون به
الصفحه ١٩٠ : الوصية.
قوله سبحانه :
(وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ)
دال على أنه
يصح أن يكون الفاسق وليا للمرأة في
الصفحه ١٩٤ : المزوجة طلاقها لأن المحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين
والظاهر أنه متى ملك زوجة الغير بملك
الصفحه ١٥٧ :
قوله سبحانه :
(فَاعْتَبِرُوا يا
أُولِي الْأَبْصارِ)
لا يدل على صحة
القياس في الشرع لأنه تعالى
الصفحه ٢٨٩ : بالخبر الواحد والقياس............................................. ١٥٣
هل يجب متابعة افعال النبى
الصفحه ٢٠١ :
استحقت السكنى بالطلاق في منزل الزوج بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه إلا مع
إتيانها بفاحشة مبينة والذي
الصفحه ٢٦٧ :
وما لا يحسن إضماره ومضمر متروك فما يجوز أن يظهر ويضمر فحذف جملة نحو قوله
(وَأَلْقِ ما فِي
الصفحه ٢٣ :
يعلم إلا بالسمع فيجوز أن الله تعالى عرفه ذلك ويجوز أن يلهمه وقت الحاجة فهم ما
يسمعه منها ولا نعلم هل