الصفحه ١٨٨ : لاصالة الطهارة (١) ، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان
__________________
جريان أصل مؤمّن في
بعض الاطراف
الصفحه ٢٥٣ :
الا جمالي ـ كما
في الحالة الثانية المتقدّمة (١) ـ يمكن القول بأنّه لا علم إجماليّ بالتكليف لا
الصفحه ٣٠٣ :
__________________
هذه المسألة إلى
الشكّ في حصول المكلّف به ، ويجيب على ذلك السيد الشهيد (قده
الصفحه ١١ :
يتفق أخذ عدم
العلم في موضوع دليل الحجية ، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى (فسئلوا أهل
الصفحه ٢٥ :
ومن هنا يقال بعدم
جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.
مورد جريان الاصول
الصفحه ٥١ : يبطل مسلك حق الطاعة. ولعلك تعلم أن مراد السيد المصنف من الجاهل بالحكم في
الآية هو الذي يحتمل وجود تكليف
الصفحه ٥٢ : العقل ، وثانيا لعدم صحّة جريان الاصول العمليّة
في موارد تواجد ادلّة محرزة من باب السالبة بانتفاء الموضوع
الصفحه ٦٣ :
للوصول الفعلي ،
فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله.
ثم إنّ البراءة
اذا استفيدت من هذه
الصفحه ٨١ :
__________________
(ثمّ) ان الخثعمي اشتباه لعدم تعرّض
الشيخ الطوسي له في تهذيبه ، بل لا يوجد
الصفحه ١٠١ :
الجعل ، مع ظهور
الحديث في ان العلم والرّفع يتبادلان على مصبّ واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث
الصفحه ١٠٧ :
منها في الحلقة
السابقة وعن قصور دلالتها او عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحظ.
كما
يمكن التعويض
الصفحه ١١٧ : الثالث (١) من الاركان الأربعة التي يتوقّف عليها تنجيزه ، وقد تقدّم
شرحها في الحلقة السابقة ، وذلك لأنّ
الصفحه ١٢٦ :
الزائد (١) ، كما إذا قيل" لا تشرب الخمر" و" اكرم
الفقراء" وشكّ في انّ هذا خمر وفي انّ ذاك فقير
الصفحه ١٢٨ :
كان
الجواب انّه ليس من
الضروري دائما ان يكون متعلّق المتعلّق (١) مأخوذا قيدا في التكليف ، سوا
الصفحه ١٢٩ :
وعليه فاذا
افترضنا ان حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت
الحرمة فعلية