الاولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ، لأنّ فرض جريانها هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع
المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الاولى ، فانّه فرض المخالفة
الاحتمالية.
وثانيا : نأخذ
المبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار
الواجب بين اكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصّة .
وثالثا : نأخذ
المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى
__________________