الاجمالي حتما (١) لانهدام الركن الثاني ، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما حيث لم يتخصّص المعلوم الاجمالي بقيد زائد ، ومعه يسري العلم من الجامع الى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة ـ عند الحديث عن الرّكن الثاني ـ (*).

وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب ان يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الاجمالي متّحدين في الزمان (٢) ، وأمّا إذا كان المعلوم التفصيلي متأخّرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالي حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالي. ولا يشترط في الانحلال

__________________

زائد وهو الدّمية ، أمّا فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك إذ لا يوجد في المعلوم الاوّل خصوصيّة او قل قيد زائد يخصّصه ، بل المعلوم الثاني [التفصيلي] يصلح للانطباق على المعلوم الاوّل [الاجمالي] ، ولذلك قال عنه السيد المصنّف (رضي الله عنه بانّه) «يدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة».

(١) انحلالا حقيقيا وذلك لأنّ علمنا بمساورته لاناء معيّن يعدم علمنا بمساورته للآخر ، فتجري في الآخر البراءة

(٢) إذ لو تغايرا زمانا فقد علم تعدّدهما وتغايرهما ، فلا يحصل الانحلال كما هو واضح ، مثال التغاير ما لو علمت إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بوقوع نجاسة أخرى في أحدهما المعيّن ، فهنا لا ينحل العلم الاجمالي بلا شك.

__________________

(*) لم نروجها للتفرقة بين المثالين ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٢٤٧.