الزائد (١) ، كما إذا قيل" لا تشرب الخمر" و" اكرم الفقراء" وشكّ في انّ هذا خمر وفي انّ ذاك فقير. وإن كان اطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجر البراءة ، كما إذا ورد" أكرم فقيرا" وشك في أن زيدا فقير ، فلا يجوز الاكتفاء باكرامه ، لأنّ الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها (٢).

وعلى هذا الضوء يعرف انّ لجريان البراءة إذن ميزانين :

أحدهما : أن يكون المشكوك من قيود التكليف (٣) الدخيلة في فعليّته.

__________________

(١) وجه هذا التعبير هو ان حرمة الشرب متعلّقة بالخمر والقدر المتيقّن منه معلوم الخمرية ، وهل هي متعلّقة ايضا بالخمر المشكوك الخمرية ، فهو شكّ في التكليف الزائد.

(٢) اي ان الشك إنما هو في شمول عنوان الفقير لزيد(*).

(٣) اي ما به يصير التكليف فعليا كالبلوغ والعقل والزّوال والاستطاعة للحج ... فاذا شك الشخص في الزوال أو الاستطاعة لا يجب عليه الصلاة ولا الحج.

__________________

(*) (أقول) ليس الميزان في جريان الاشتغال أو البراءة كون المتعلّق (كشرب الخمر) أو متعلّق المتعلّق (كالفقراء) شموليا أو بدليا كما في المتن ، وانما الميزان ان المجهول العنوان لا يأخذ حكم عنوان ما إلّا إذا تعبّدنا الشارع بذلك كما تعبّدنا في الاستصحاب ، وأمّا في غير ذلك فلا يأخذ حكمه ، وهذا أمر واضح عرفا ، فالمجهول الخمرية لا يأخذ حكم الخمر ولا حكم الخل ولا حكم ايّ عنوان معين آخر ، بل يبقى مجهولا فيأخذ حكم المجهول العنوان ، كما ذكرنا في الحاشية السابقة.