الصفحه ٤٦ : بيان تمام الشريعة الالهية إلى الناس
كما ورد في بعض الآيات القرآنية الكريمة من قبيل قوله تعالى : (قل
الصفحه ٣٢٢ : العتق ، ولا يكون هناك بأس في ضمّ ترك
الاطعام إلى ترك العتق ، لأنّه من ضمّ ترك المباح إلى ترك الواجب
الصفحه ٢٥٩ : التدريجيات موهونة جدّا ، غير ان جماعة من
الاصوليين وقعوا تحت تأثيرها ، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخّص في
الصفحه ٣١٦ : إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من
الاطعام ، لأنّ غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.
ففي
الصفحه ١٦ :
العقل بقاعدة قبح
العقاب بلا بيان ـ على مسلك المشهور ـ مرجعه إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة في
الصفحه ٦٥ :
__________________
فكأن الرّسول
الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم يريد ان يقول لهم كيف تنسبون إلى
الصفحه ٢٠٣ : ء الشارع
لذلك فهو لم ينظر بهذا التنزيل او الاعتبار إلى الغاء الشكّ من الطرف الآخر ، لعدم
إمكان إرادة معنيين
الصفحه ١٣٣ : (بما ورد) في نهج البلاغة في كتابه عليهالسلام
إلى عثمان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة من قوله
الصفحه ٢١٧ :
٢. الاضطرار إلى
بعض الاطراف
الحالة الثانية أن
يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا
الصفحه ٣١٥ : المذكورة ، ومردّ
دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها (تارة) تتطلّب من المكلّف في
حالة ارادته
الصفحه ٣٣٥ : الموقف إلى الأصل العملي ، فقد يقال بجواز اكتفاء
النّاسي بما أتى به ، لأنّ المورد من موارد الدوران بين
الصفحه ١٥ : نقصده آنفا ، ومردّها إلى أحكام
ظاهرية شرعيّة نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل ، والعقلية : وظائف عملية عقلية
الصفحه ٢٠٠ : سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال (١).
ثانيها : ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى
الصفحه ٢٨ : عرض البراءة الثانية (الناظرة
إلى الحكم الظاهري).
وغرض السيد الشهيد (قده) من هذه المقدمة
أن يقول
الصفحه ٩٤ : مثلا ولعدم إحراز وجوب الاحتياط عليه ، وذلك
من باب الرجوع الى العام عند عدم إحراز المعارض.
ملاحظة