التكليف المشكوك
في الشبهة الحكميّة والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعيّة.
وقد
اعترض صاحب الكفاية على ذلك بأنّ اسناد الرّفع إلى التكليف حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي.
وحاول
المحقّق الاصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقيّة والمجازية في
إسناد واحد باعتبارين ، فبما هو إسناد للرّفع إلى هذه الحصّة من الجامع حقيقي ،
وبما هو إسناد له إلى الاخرى مجازي.
__________________