الصفحه ٣٨ :
وقد
يستدلّ عليه بعدّة وجوه :
الأوّل : ما ذكره
المحقق النائيني (رحمهالله) (١) من أنّه لا مقتضي
الصفحه ٥٨ : ءة
التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف (١) غير المأتي فلا ينافيها ثبوت
الصفحه ٨٢ :
__________________
على الأقل تبادر من انه هو ابن جابر
وإلّا لكان عدم ايضاح انه عبد الرحمن
الصفحه ١١٨ : اطرافه كما تقدّم (١) ، وليس
__________________
الثاني من الجواب
الأوّل وهو قول السيد المصنف «وإن كان
الصفحه ١٥٢ : اشتمال العلم
الإجمالي على العلم بالجامع ـ وهذا واضح بداهة (٣) ... وعلى جانب سلبي ـ وهو عدم تعدّي العلم من
الصفحه ١٥٣ : (٢).
الثالث : ما ذهب إليه المحقق العراقي من أنّ العلم الاجمالي
يتعلّق بالواقع (٣) ، بمعنى انّ الصورة الذهنيّة
الصفحه ١٦٢ : العقل ـ وهو عدم البيان ـ تامّا في كل من الطرفين استحال التصادم بين
البراءتين ، وإلّا لم تجر البرا
الصفحه ١٦٧ :
العملية تجري في
اطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال
الصفحه ١٧٢ : يرخّص من أجلها في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز هي نفسها
الحيثيات التي تمكّن الشارع ان يرخّص من اجلها في
الصفحه ٢٢١ : .
ثانيا : إنّ
المعلول هنا ساقط.
ثالثا : يستحيل
سقوط المعلول بدون سقوط العلّة.
فينتج
أنه لا بد من
الصفحه ٢٦٥ : (٤) ، وبالتالي لا
__________________
له انّه متأخّر رتبة
عن اصالة الطهارة الجارية في الماء .. وهذا يتضح من
الصفحه ٢٧٧ : المشكوكة أو لا؟ .... سؤال اختلف الاصوليون في الاجابة عليه ،
فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الاجمالي
الصفحه ٢٨١ : أن يعلم ان
دوران الامر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة بأن
يعلم إجمالا
الصفحه ٣٣٩ :
وهذا
الجواب افضل ممّا ذكره عدد من المحقّقين (١) في المقام ، من حلّ الاشكال وتصوير تكليف الناسي
الصفحه ٣٤٤ :
خاص على إطلاق الجزئية [لحالتي النسيان والتعذّر] أو اختصاصها [بحالتي التذكر والتمكن]
، من قبيل حديث «لا