الصفحه ١١٥ : على ثبوت التكليف فيها امارة
معتبرة من اخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب (١).
وهذا
الجواب ليس
الصفحه ١٣٥ :
في مقابل إبراز
نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا ، ومن الواضح انّ درجة محركية الواقع المشكوك
تابعة
الصفحه ١٧٧ :
معارضة في دليل
الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، والحالة التي لا
معارض
الصفحه ١٨٢ : الحالة الفعلية من
الشبهات البدويّة ، ولا يجري فيها استصحاب تنجيز بقية الأطراف ، وذلك لأنّ تنجيز
هذه
الصفحه ٢٢٣ : بطرف معيّن من اطراف العلم الاجمالي ،
واخرى تكون نسبته إلى الطرفين او الاطراف على نحو واحد.
ومثال
الصفحه ٢٧٩ :
إبطال منجّزية كلّ
من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ومن الواضح أن كلّا من الاحتمالين في
الصفحه ٣١٠ : إلى دوران الواجب بين عامّين من وجه بدلا عن الأقلّ والاكثر ،
وتوضيح ذلك ضمن مقدّمتين :
الاولى : ان
الصفحه ٣٦٠ :
__________________
فبعد ما رأيت بعض رجال السند في كتابه
هذا ، بل وبعض المتون التي تنفر منها
الصفحه ٩ : الحجيّة
الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة (١).
الثاني : إنّ
الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشكّ
الصفحه ٢٢ : ...
__________________
الواقعي ولا نظر
فيهما إلى الواقع ، وإنّما هي انشاءات تفيدنا حكم الأشياء من حيث انّها مجهولة
الحكم
الصفحه ٣٧ : التكليف
المشكوك بقطع النظر عن أيّ تدخّل من الشارع في تحديدها ، وهذا يعني التوجّه إلى
تعيين الأصل الجاري في
الصفحه ٨٠ : واحد هو
اسماعيل بن جابر (من دون توصيف).
قال : اسماعيل بن جابر ، له كتاب ،
اخبرنا به ابن ابي جيد عن
الصفحه ١١١ : إلى حالة ما بعد
الفحص فتبقى أدلة البراءة بلا معارض.
(وأمّا) موثّقة عبد الله بن وضّاح فهي
أقوى رواية
الصفحه ١٥٦ : غموض إذا اخذنا بنظر الاعتبار مجموع كلامه هذا والسابق ، لكن إذا
نظرنا إلى كلامه هنا فقط فانّا نفهم منه
الصفحه ١٧١ : اهوى الى السجود ، فلم يدر اركع ام لم يركع؟ قال عليهالسلام
: «قد ركع». (وسائل باب ١٣ من أبواب الركوع