الثاني لها (١).
وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة شرعية تسمّى بالدليل العقلي غير المستقلّ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة غير شرعية (٢) تسمّى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها الى ضمّ اثبات شرعي ، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلّة عقلية مستقلّة لعدم احتياجها الى ضمّ مقدمة شرعية في الاستنباط منها ، لان مفادها استحالة انواع خاصّة من الاحكام (٣) فتبرهن (٤) على نفيها بلا توقف على شيء اصلا ، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية (٥).
واما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها ، او
__________________
(١) وهو قوله «اذا قبح فعل عقلا حرم شرعا».
(٢) كمثال «اذا قبح فعل حرم» السابق.
(٣) كالحكم السابق والذي مفاده الحكم الماخوذ في موضوعه العلم به ، فان هذا النوع من الاحكام مستحيل عقلا.
(٤) اي فتبرهن هذه القضايا والادلة العقلية على عدم وجود هكذا احكام في الشرع الحنيف.
(٥) قوله «ونفي الحكم ...» دليل على كون هذه القضايا العقلية الفعلية التركيبية من علم الاصول لانه بها يمكن استنباط نفي وجود بعض الاحكام في الشرع المقدّس.