ولو قيل بأن النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا ، فالاهمال فيها يكون من الجهات (١) ، ولا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق
______________________________________________________
الموارد لتنجز الاحكام الملزمة في جميع الموارد ، ولا خصوصية لمورد دون مورد ، والحال مثله على هذا الاحتمال الثاني وهو واضح ، لفرض تنجز الاحكام في موارد اهتمام الشارع وغيرها وفرض وصول الظن ولو بطريقه فيها ايضا ، فلا مجال لاحتمال اختصاص حجية الظن بخصوص الموارد التي لم يعلم اهتمام الشارع فيها ، ولا مجال لتوهم ان الانسداد قد تكون نتيجته الاحتياط ، لوضوح ان جريان الانسداد الصغير لتعيين الخصوصية المأخوذة في الظن الواصل أصله بالانسداد الكبير ، ومنه تعرف ان النتيجة من حيث المرتبة هي الاهمال من حيث التعميم للظن الضعيف او التخصيص بخصوص الاطمئناني منه ، لان التفاوت بين الظنين ليس امرا خارجا عن حقيقة الظن ، فاذا كان الظن القوي ـ أي الاطمئناني ـ وافيا بمعظم الفقه يكون هو القدر المتيقن.
لا يقال : ان النتيجة انتهت الى التعيين ، وهي حجية خصوص الظن الاطمئناني ، فكيف يقول هنا وفي الاول وهو الطريق الواصل بنفسه ان النتيجة هي الاهمال؟
فانه يقال : ان المراد من الاهمال هو عدم وصول التعيين من الشارع ، وانما الأخذ بالظن القوي لاجل كونه قدرا متيقنا.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان الحال في الطريق الواصل ولو بطريقه من حيث الموارد والمرتبة كالحال في الاحتمال الاول ، وهو كون المجعول الظن الواصل بنفسه من حيث التعيين في الموارد وحجيّة الظن في جميعها ومن حيث الاهمال في المرتبة ، ولذا قال : «واما بحسب الموارد والمرتبة فكما اذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه» في ان النتيجة في الموارد معينة وكلية ، وفي المرتبة مهملة.
(١) هذا هو الاحتمال الثالث ـ بناء على الكشف ـ وهو كون المجعول والمنصوب شرعا هو الطريق ولو لم يصل ، والملاك فيه هو ان جعل الطريق هو حكم كسائر