بمراعاة اطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار (١) ، لو لم يلزم منه محذور ، وإلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل فإن
______________________________________________________
الاحكام له مراتب متعددة من الانشاء والفعلية والتنجز ، فكما يمكن ان يكون ساير الاحكام انشائية غير واصلة ، فكذلك جعل الطريق فانه يمكن ان يكون منشأ وغير واصل.
وعلى كل ، فعلى هذا الاحتمال فالنتيجة هي الاهمال سببا ومرتبة وموردا ، لوضوح ان مقدمات الانسداد لم ينتج منها الا الكشف عن كون الظن مجعولا طريقا شرعا ، وحيث لا يلزم وصول المجعول وكان الظن مختلفا من حيث الاسباب نوعا كالظن من الخبر باصنافه أو الاجماع المنقول او الشهرة ، بل يحتمل اخذ خصوصية من احد الخصوصيات فيه ، ككونه حاصلا من الخبر مثلا ، او خصوص خبر العادل منه ، او اعم منه باعتبار خصوصية كونه خبر ثقة ، ولا مجال لاجراء دليل الانسداد مرة اخرى لتعيينها ، لفرض عدم لزوم الوصول حتى يكون دليل الانسداد الصغير معيّنا للخصوصيّة.
فاتضح : ان النتيجة بناء على هذا الاحتمال الثالث هي الاهمال من حيث السبب ، ومثله الحال بحسب المرتبة لتفاوت الظنون من حيث القوة والضعف.
واما بحسب المورد فكذلك ايضا لاحتمال اعتباره في خصوص ما علم عدم مزيد الاهتمام فيه ، واما في المورد الذي علم مزيد اهتمام الشارع فيه كالفروج والدماء وحقوق الناس فالاحتياط هو الطريق دون الظن ، ولذا قال (قدسسره) : «فالاهمال فيها» أي تكون النتيجة ـ بناء على كون المجعول هو الطريق ولو لم يصل ـ هو الاهمال «من الجهات» المذكورة كلها سببا ومرتبة وموردا.
(١) لا يخفى ان مراده من الاحتياط في الطريق كما سيشير اليه في جوابه عن التعميم المنسوب الى شريف العلماء ، هو الاتيان بما تدل الطرق المثبتة عليه دون الطرق النافية ، فمراده من الاحتياط في الطريق بمراعاة اطراف الاحتمال هو العمل على وفق المثبتات من الطرق دون النافيات منها.