وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ، فتدبر جيدا (١).
______________________________________________________
واخرى لا يكون بينها ما هو متيقن الاعتبار ، وحيث فرضنا التفاوت فلا بد وان يكون بينها ما هو مظنون الاعتبار بخصوصه دون غيره ، فلا بد من تعيين ذلك المظنون الاعتبار بخصوصه باجراء مقدمات الانسداد مرة او مرات حتى ننتهي الى ارجح الظنون في الاعتبار ، ويكون هو المتعين للحجية دون غيره من الظنون.
وعلى كل ، فلا اهمال في النتيجة من حيث الاسباب ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا اهمال فيها» أي لا اهمال في النتيجة «بحسب الاسباب لو لم يكن بينها تفاوت اصلا» لما عرفت من عدم امكان اجراء دليل الانسداد الصغير مرة اخرى لتعيين الخصوصية ، لفرض عدم الخصوصية ، ومثله ما اشار اليه بقوله : «او لم يكن بينها الا واحد» بان تكون الظنون كلها من نوع واحد وصنف واحد ، كما اذا لم يكن هناك الا خبر الثقة مثلا.
ثم اشار الى ما فيه التفاوت فاشار اولا الى ما كان التفاوت بتيقن الاعتبار بقوله : «وإلّا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها».
ثم اشار الى ما كان التفاوت بظن الاعتبار بان يكون بينها ما هو مظنون الاعتبار بقوله : «او مظنونه» أي مظنون الاعتبار ، وحيث كانت متفاوتة بظن الاعتبار وعدمه ويحتمل اعتبار الخصوصية الموجبة لظن الاعتبار ولا تتعين الا «باجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة او مرات في تعيين الطريق المنصوب» بما هو مظنون الاعتبار «حتى ينتهي اما الى ظن واحد» يكون هو مظنون الاعتبار بخصوصه «او» ينتهي «الى ظنون متعددة لا تفاوت بينها» من حيث ظن الاعتبار بان تكون كلها مظنونة الاعتبار «فيحكم بحجية كلها».
(١) قد عرفت انه على الاحتمال الاول وهو كون الطريق المنصوب هو الواصل بنفسه لا اهمال في النتيجة من حيث الموارد ، ونتيجتها كلية ، وهي حجية الظن في جميع