البحث في التّحقيق في نفي التّحريف عن القرآن الشّريف
٢٣١/٣١ الصفحه ٢٣٧ : بالرجال صحّته
، وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته ـ إلى أن قال ـ وهي والله فرية بلا مرية ، وتبعه
جماعة بعده
الصفحه ٢٤٧ : أبي بكر
والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان ، وكان ما يجمعون أو ينسخون معلوما لهم ، فلم
يكن به حاجة إلى
الصفحه ٢٨٤ : عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ...) إلى آخر السورة. فقال عثمان : وأنا أشهد أنّهما من عند
الله ، فأين ترى أن نجعلهما
الصفحه ٣٠٥ :
وسلّم ـ فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز
نسخ الكتاب بخبر الواحد
الصفحه ٣١١ : .
ثم رأينا
الحافظ ابن الجزري يلمّح إلى ما استنتجناه ، حيث ترجم لابن شنبوذ وشرح محنته وذكر
أنّها كانت
الصفحه ٣٤٣ : فلان ، فسألتهم
المرأة عن الحائض تغسل الموتى ـ وكانت غاسلة ـ؟ فلم يجبها أحد منهم ، وجعل بعضهم
ينظر إلى
الصفحه ٦ : الإسلامي.
غير أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يلقي إلى سيّدنا أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ابتداء أو
الصفحه ٧ : ـ الخلافة ، وآل أمرها إلى ما آل
إليه ... فقام سيّدنا أمير المؤمنين عليهالسلام مقام النبي
الصفحه ٩ : الكتب الموصوفة بالصحّة عند أهل السنّة ...
مسندة إلى جماعة من صحابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى
الصفحه ١٥ :
من الواضح أنّه
لا يجوز إسناد عقيدة أو قول إلى طائفة من الطوائف إلّا على ضوء كلمات أكابر علما
الصفحه ٣٠ : المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ يردّه نصّ الكتاب
العظيم (إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
الصفحه ٣٣ :
يمكن الركون إليه ، لا سيّما بعد الالتفات إلى قوله تعالى (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
الصفحه ٤٣ : ، وأورده من
علماء أهل السنّة ما يقارب ال ٥٠٠ شخصية من مختلف طبقاتهم منذ زمن التابعين حتى
عصرنا الحاضر من
الصفحه ٤٥ : » (٤).
وقول الإمام
الباقر عليهالسلام : «من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك
وأكثر ، وختمه يوم
الصفحه ٦٤ :
البعض منهم إلى قيام إجماع الطائفة على ذلك ، ومجرد إعراضهم عن حديث يوجب
سقوطه عن درجة الاعتبار