الصفحه ٢٠٧ :
صحيح وليس له علّة أخرجته» (١).
وقال : «صنّفت
هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة
الصفحه ٢٨٠ : قضية حديث الطائر .. فإنّ النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ لمّا أتي إليه طائر مشوي ليأكل منه وقال : «اللهم
الصفحه ٣٣٦ :
وكان القواريري لا يرضاه.
وأكثرا من حديث
«عبد الرزّاق» والاحتجاج به ، وتكلّم فيه ونسب إلى الكذب
الصفحه ٣٤٢ : البخاري وحاول رفع مشكلات حديثه في مقدّمة شرحه ، لكنّه أخفق في موضع
واعترف بالإشكال وستعلم بعض ذلك
الصفحه ٣٥٠ : الإمام أحمد
والبيهقي في السنن الكبير ، وهو حديث منكر أوضحته في التعليق ...» (٢).
وهذا من
المواضع التي
الصفحه ٧٧ :
الحديث السادس :
ضعّفه الشيخ
المجلسي (١) ، وأوّله المحدّث الكاشاني في الوافي : على أنّ المراد
من
الصفحه ١٧٥ : المصاحف» (١).
يفيد الحديث :
أنّ هذه الزيادة كانت مثبتة في مصحف عائشة ، ولا شك أنّها قد سمعت الآية كذلك
الصفحه ٣١٨ : ، وذكر تلك الفضائل
لهما (١) دون غيرهما من كتب المصنّفين!!
ألم يصنّف
مشايخ الرجلين وأئمّة الحديث من
الصفحه ٣٣٥ :
الإجماع والانعقاد.
ثم إن أراد كلّ
حديث فيهما تلقّي بالقبول من الناس كافّة فغير مستقيم ، فقد تكلّم جماعة
الصفحه ٣٥٧ :
موضوع بلا شك ، كذبه عكرمة بن عمّار. قال ابن الجوزي : هذا الحديث وهم من بعض
الرواة لا شكّ فيه ولا تردّد
الصفحه ٣٦٢ :
وسلّم ، فقد ذكر العلّامة الزبيدي في كتابه في (الأحاديث المتواترة) : «الحديث
السبعون حديث الحوض
الصفحه ٧٥ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١). ولكن في سنده «محمد بن علي القرشي» (٢).
الحديث الثالث :
فإن راويه هو «سالم
بن سلمة» أو
الصفحه ٨٩ : العظيم ، وفي حديث رواه الشيخ علي بن
إبراهيم القمي ـ رحمهالله تعالى ـ في تفسيره : إنّ عمله ذاك كان بأمر
الصفحه ١٣١ :
بمعان اخر كما تقدّم؟!
٣ ـ قوله : «ورفعه
لا يضر» اعتراف منه بأنّ حديث البزنطي هذا مرفوع كما تقدّم
الصفحه ١٤٦ : المفيد (١).
وعن الشيخ في
التهذيب بعد حديث لحذيفة : «... إنّه لا يصلح العمل بحديث حذيفة ، لأن متنه لا