الصفحه ٣٥٣ : الجواب السديد ، ولا بدّ للجواد من كبوة ، والله
المستعان. وما ذكره أبو مسعود من التعقّب قد سبقه إليه
الصفحه ٣٦٠ : ، وقال قوم :
حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّر الحال وسفكت
الدماء فلا بدّ
الصفحه ٢٩٤ : ...
تحقيق في النسخ
لكنّ الحمل على
نسخ التلاوة دون الحكم أو هما معا غير تامّ لوجوه :
هذا النسخ مستحيل أو
الصفحه ٢٩٨ : الآحاد
ظنّية لا قطعية ، وجعلوا النسخ في القرآن ـ مع ذلك ـ على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم
دون التلاوة ، ونسخ
الصفحه ٢٩٩ : نسخت تلاوته وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب الناسخ
والمنسوخ ما ورد عن عائشة أنّها قالت : كان فيما انزل
الصفحه ٢٥٨ :
بعضهم آية الرضاع حيث قال : «يحمل على الحكم النازل سنّة لا على جهة القرآنية ،
وإلّا لما أكله الداجن
الصفحه ٣٠٢ : به وإن ثبت
الحكم ....» (١).
ومن هنا أيضا :
أنكر ابن ظفر (٢) في كتابه (الينبوع) عدّ آية الرجم ممّا
الصفحه ٤١ : فردّوه ...» (٣).
وقول الإمام
الصادق عليهالسلام : «... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف
الصفحه ٢٥٧ : الرجم : «إسناد الحديث صحيح ، إلّا أنّه ليس حكمه
حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنّها سنّة
الصفحه ٣٠٠ :
فقد قال السيد
المرتضى : «ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد ، وهو
ما
الصفحه ٤٩ : المناظرات وفي كل بحث من البحوث ، سواء في العقائد أو الأحكام أو
المواعظ والحكم والأمثال ، كما لا يخفى على من
الصفحه ٥٧ : ) وسورتي (الفيل والإيلاف) من هذا الحكم
، مصرّحين بوجوب قران كل سورة منها بصاحبتها. أنظر مفتاح الكرامة
الصفحه ٨٧ : » ففيه : إنّ قبول جميعها أيضا يوجب رفع
الاعتماد على الأحاديث رأسا ، على أنّه رحمهالله قد حكم في أكثر
الصفحه ٩٢ : الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ
الحكم بالنسخ لا يكون إلّا من قبيل التفسير والبيان ، ولا يكون جزءا من القرآن
الصفحه ١١٨ : الإلزام ، لأنّه ـ بعد أن حكم بوجوب الرجم
على الثيب الزانية ـ حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا رجم في شرعنا