الصفحه ٩٢ : الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ
الحكم بالنسخ لا يكون إلّا من قبيل التفسير والبيان ، ولا يكون جزءا من القرآن
الصفحه ١١٨ : الإلزام ، لأنّه ـ بعد أن حكم بوجوب الرجم
على الثيب الزانية ـ حكى عن الخوارج أنّهم قالوا : لا رجم في شرعنا
الصفحه ١٣١ : : أنّه لو سلّم فإنّ الكثرة من هذا القبيل لا تجدي نفعا ، ولا تفيد
لإثبات معتقد أو حكم.
٦ ـ قوله
الصفحه ١٤٢ : جاء في المفاتيح :
٣٣٢ عن المحدث الجزائري وغيره التصريح بأنّه ليس في كلام الكليني ما يدل على حكمه
بصحة
الصفحه ١٤٧ :
البحث في حكم النادر الشاذ من الأحاديث فهو : أنّه إذا خالف الكتاب والسنّة أو كان
صحيحا في نفسه ، ولكنه
الصفحه ١٨٢ : عند جمعه حتى
لو فرض نسخ حكمها.
حول آية (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ...)
قال الحافظ
السيوطي
الصفحه ١٩٣ : : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ
النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) قال : هي خطأ من الكاتب
الصفحه ٢١٩ : الجدليّة
من كلّ حكم وكلّ قول ـ إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء ، حملا على ما
وصفوا من كيفيّة
الصفحه ٢٢٢ : (١) : «ولو لا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير
أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان» (٢).
وقال
الصفحه ٢٣٩ : رسمه والوقوف عند حكمه.
ومن زعم ـ أنّ
عثمان أراد بقوله : أرى فيه لحنا : أرى في خطّه إذا أقمناه
الصفحه ٢٩٦ : والمتأخرين ينكرون القسمين المذكورين من النسخ ، ففي الإتقان
بعد أن ذكر الضرب الثالث ـ ما نسخ تلاوته دون حكمه
الصفحه ٣٠٥ : هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون
بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل
الصفحه ٣٠٦ : مساهلة في النقل فزعم الزاعمون
أنّها آيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم ، نجلّ بلاغة القرآن عمّا يماثلها
الصفحه ٣٠٧ : نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمّنته من
حكم معا ، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ
الصفحه ٣٢٨ : (٢) أحاديثهما بالقبول .. وهنا نتعرّض لآراء عدّة من
الأكابر السابقين واللاحقين في حكم أحاديث الصحيحين.
معلومات