الصفحه ٢٤٩ :
(لَمْ يَكُنْ) ثلاثين آية هذا فيها» :
«إنّ هذا باطل
عند أهل العلم ، لأنّ قراءتي ابن كثير وأبي
الصفحه ٢٥٦ : واحد» (١).
أقول : هذه
وجوه التأويل في حديث إنكار ابن مسعود كون الفاتحة والمعوّذتين من القرآن ، ولهم
الصفحه ٢٦٩ : علما وعدالة ، هذا أولا.
وثانيا : إنّ القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعد صحّته ـ كما
هو مذهب الحافظ ابن
الصفحه ٢٨٠ : ،
فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار ، قال : «لست بأوّل رجل أحبّ قومه ، أبى الله يا
أنس إلّا أن يكون ابن أبي
الصفحه ٢٨١ : رسول الله ولم يكن القرآن جمع في
شيء» (٢) لأنّ «التأليف» هو «الجمع» قال ابن حجر : «تأليف القرآن : أي جمع
الصفحه ٢٨٢ : مرّتين ، بل ذكر ابن قتيبة أنّه كان آخر
عرض قام به رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ للقرآن على مصحف
الصفحه ٢٨٥ : ابن ثابت ، فقال :
اكتبوها فإنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ جعل شهادته بشهادة رجلين ، فكتب. وإنّ
الصفحه ٢٨٧ : ابن طاوس ذلك وسكوته عليه ، حيث جاء في الباب الثاني الذي عقده لنقل أشياء
من كتب التفاسير ونقدها : «فصل
الصفحه ٢٩٤ : عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها». قال
ابن حزم : «فأمّا قول من لا
الصفحه ٢٩٥ : قول ابن عمر : «لا يقولنّ ...» وما روي عن عائشة في
سورة الأحزاب ، وما روي عن ابيّ وغيره من سورتي الخلع
الصفحه ٢٩٩ : حجّة فيها.
وبهذا الرأي
السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال
الصفحه ٣٠٣ :
و «السادس :
ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلوّ».
ثم قال : «قال
ابن السمعاني : وعندي أنّ
الصفحه ٣٠٤ : روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن أبي بكر فلم يذكرا
هذا فيها ، وهما : القاسم ابن محمد بن
الصفحه ٣١٠ : .
٥ ـ إنّ إنكار
ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ،
كما أنّ تأويل
الصفحه ٣١٨ : وأكثر فقها من الصحيحين» (٢)؟!
أليس قد قال
ابن الأثير : «في سنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر