الصفحه ٢٩٩ : حجّة فيها.
وبهذا الرأي
السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال
الصفحه ٣٠١ : : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ...» وكل ذلك صريح في أنّها كانت
من القرآن وممّا لم ينسخ ، وإلّا لما أصرّ
الصفحه ٣٠٢ : به وإن ثبت
الحكم ....» (١).
ومن هنا أيضا :
أنكر ابن ظفر (٢) في كتابه (الينبوع) عدّ آية الرجم ممّا
الصفحه ٣٠٦ : موسى ... ومنها : ما روي عن ابيّ : قال : كنّا نقرأ : لا ترغبوا
...
وإنّ الحقيقة
لتربأ بروعة الكتاب
الصفحه ٣١١ : ـ كمصادرة كتاب «الفرقان» ـ من حيث أنّ الذنب للصحابة
ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات
الصفحه ٣١٦ :
أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز» (١).
وقال الجلال
السيوطي : «وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ أنّ
الصفحه ٣١٧ : لا نتطرّق هنا إليه ، عسى أن نوفّق لتأليف كتاب فيه ... لكنّا نقول بأنّ
الحقّ مع من خالف ابن الصلاح
الصفحه ٣١٩ : : إنّ له شرطا في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم؟! (١).
أليس قد وصف
غير الكتابين من كتب الحديث بما
الصفحه ٣٢٠ : وتقرّبا منهم .. حتى بلغ الأمر بهم إلى وضع الفضائل للكتابين ومؤلفيهما ..
ثم دعوى الإجماع على قطعيّة
الصفحه ٣٢٧ : قالوا : «كان يعدّ من الأبدال» (٢). وقال الذهبي : «له كتاب نفيس في الجرح والتعديل» (٣).
وعن ابن مندة
الصفحه ٣٣٣ : مسلما لمّا وضع كتابه الصحيح
عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وقال : سمّيته الصحيح فجعلت سلّما لأهل
الصفحه ٣٣٦ : الحديث ؛ وضعّفه ابن حزم قال : وكان يلقّن فيتلقّن.
وكان أبو زرعة
يذمّ وضع كتاب مسلم ويقول : كيف تسمّيه
الصفحه ٣٣٧ : القنطرة ، هذا أيضا من التجاهل والتساهل ...
فقد روى مسلم في كتابه عن الليث ...» إلى آخر ما ذكره من الأمثلة
الصفحه ٣٣٨ : بعضهم أو يغالط به» (٣).
المقبلي
٩ ـ المقبلي (٤) في كتابه (العلم الشامخ) : «في رجال الصحيحين من صرّح
الصفحه ٣٤٤ : ء عنهم الطعن والقدح في أحاديث
كثيرة حتى من الصحيحين .. لأنّ الحديث إذا عارض الكتاب أو خالف الضرورة من