الصفحه ٢١٧ : تقول ببطلان الأحاديث
وتردّها الردّ القاطع ...
فأهل السنّة
بالنسبة إلى أحاديث التحريف على ثلاثة طوائف
الصفحه ٢٣٥ :
لكنّ بعضهم
يستدلّ ويبرهن على بطلان هذه الأحاديث ، لأنّ القول بها يفضي إلى القدح في تواتر
القرآن
الصفحه ٢٤٦ : القراءة ـ أرسل إلى حفصة
يطلب منها ما جمع بأمر أبي بكر قائلا : «أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثمّ
الصفحه ٢٥١ : وعليها العمل عندها ... قال الذاهبون إلى الإطلاق أو إلى
التحريم بالثلاث فما فوقها : إنّ عائشة نقلت آية
الصفحه ٢٦٣ : » و «الخطأ» و «الغلط» إلى القرآن ... وهذه
جرأة على الله تعالى ، وإثبات نقص له ولكتابه ، وفي ذلك خروج عن
الصفحه ٢٦٧ : يرجع شيء منها الى
محصّل (١)
وثالثا : ما احتمله البيهقي يبتني على القول بنسخ التلاوة ،
وسيأتي البحث
الصفحه ٢٦٩ :
نسبة «الخطأ» إلى «الصحابة» أولى منه إلى «القرآن» وسيأتي ـ في الفصل الخامس ـ بعض
التحقيق في حال الصحابة
الصفحه ٢٧٥ :
المشكلة كما عرفت ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى القول بأنّها محرّفة ، والتزم
بالإشكال بعض آخر ، ومنه قول
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله وسلّم ـ شهادته بشهادة رجلين» (١).
٦ ـ «أول من
جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ، وكان
الصفحه ٢٨٦ : ؟ وبواسطة من؟
لقد اختلفت
أحاديث القوم وكلمات علمائهم في هذا المقام أيضا ، وقد أشرنا إلى بعض ذلك فيما
تقدّم
الصفحه ٢٩١ : القرآن وقرّائه والعلماء فيه ...
مضافا إلى أنّ
قوما من أهل السنّة عارضوا بهذا الحديث حديث أنس بن مالك
الصفحه ٢٩٣ : صحّحها ، وأشرنا إلى
أنّ المعروف بين المتأوّلين هو الحمل على نسخ التلاوة .. لكنّا نبحث عن هذه الآثار
على
الصفحه ٢٩٨ :
إن صحّت أسانيدها أو لم تصحّ فهي على ضعفها وقلّتها ممّا لا حفل به ما دام
إلى جانبها إجماع الامّة
الصفحه ٣٠٨ : وابن حزم والنووي إلى تكذيب
أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي ...
ولما ذا كل هذا
الاضطراب
الصفحه ٣٠٩ :
السلطان فقبض عليه ... وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء ... وأشاروا بعقوبته
ومعاملته بما يضطرّه إلى الرجوع