الصفحه ٢٥٧ : أنّ ابن آدم اعطي واديان ...» (٤).
وهو قول
العلّامة الزّبيدي حيث ذكره في كتابه في الأحاديث المتواترة
الصفحه ٢٦٤ : كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات.
وهذا ونحوه
ممّا لا يصدّق في كتاب الله ، الذي لا يأتيه الباطل من
الصفحه ٢٦٦ : :
أولا : إنّ هذا الجواب ـ إن تمّ ـ فهو توجيه لقراءة ابن
عبّاس ، لا لقوله في كتابة المصحف : «أخطأ الكاتب
الصفحه ٢٦٨ : الخطّ لحن بأن يكتب «المقيمون»
بصورة «المقيمين» بناء على عدم تواتر صورة الكتابة؟ وما روي عن عثمان وعائشة
الصفحه ٢٦٩ : حجر العسقلاني ـ غير صحيح ، إذ الحديث إذا خالف الكتاب أو
السنّة القطعية أو الضروري من الدين أو المجمع
الصفحه ٢٨١ : الجامعين له ـ حفظا وكتابة ـ على عهده كثيرون
...
وإذا كان
القرآن مكتوبا على عهد النبي
الصفحه ٢٨٤ : حتى يشهد شهيدان ، فقتل وهو يجمع ذلك
إليه ، فقام عثمان فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به
الصفحه ٢٩٣ :
القرآن سيمزّقه على المدى البعيد على يد «الوليد» ، فلا يبقى كتاب ولا سنّه
ولا عترة؟!
إنّه قد
الصفحه ٢٩٩ : حجّة فيها.
وبهذا الرأي
السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال
الصفحه ٣٠٢ : به وإن ثبت
الحكم ....» (١).
ومن هنا أيضا :
أنكر ابن ظفر (٢) في كتابه (الينبوع) عدّ آية الرجم ممّا
الصفحه ٣٠٦ : موسى ... ومنها : ما روي عن ابيّ : قال : كنّا نقرأ : لا ترغبوا
...
وإنّ الحقيقة
لتربأ بروعة الكتاب
الصفحه ٣١١ : ـ كمصادرة كتاب «الفرقان» ـ من حيث أنّ الذنب للصحابة
ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات
الصفحه ٣١٦ :
أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز» (١).
وقال الجلال
السيوطي : «وذكر الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ أنّ
الصفحه ٣١٧ : لا نتطرّق هنا إليه ، عسى أن نوفّق لتأليف كتاب فيه ... لكنّا نقول بأنّ
الحقّ مع من خالف ابن الصلاح
الصفحه ٣١٩ : : إنّ له شرطا في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم؟! (١).
أليس قد وصف
غير الكتابين من كتب الحديث بما