البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣١٩/٣١ الصفحه ١٦٤ :
(الأول) ما سيأتي
ذكره عند تعرض المصنف له بقوله وأما ما أفاده من الوجه الأول ... إلخ.
(الثاني
الصفحه ١٨٠ :
(قوله فافهم ... إلخ)
ولعله إشارة إلى
ما يحتمل في المقام من ان مراد الشيخ أعلى الله مقامه من نفي
الصفحه ٢٠٦ : استصحابها ما لم ينضم إليه عدم أثر
شرعي مهم يترتب عليها.
(قوله نعم لو كانت
النبوة من المناصب المجعولة وكانت
الصفحه ٢٤٢ :
المقتضي وأن ذلك
لا يكون إلا عند تزاحم المتزاحمين فيكون أجنبياً عن المقام جداً (نعم) إن من
محتملات
الصفحه ٢٥٩ :
حرام واقعاً وهي
ليست بمحذور لا شرعاً ولا عقلا وذلك لما تقدم في الأمر الخامس من بحث القطع من عدم
الصفحه ٢٦٧ :
تصل النوبة على
هذا إلى ملاحظة النسبة بين الطرفين من حيث العموم والخصوص وحيث ان كلا من التجاوز
الصفحه ٢٩٨ :
(قال ومنها) ما
ورد مستفيضاً ان المؤمن لا يتهم أخاه وأنه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قبله
الصفحه ٣١٢ : ولكن
تنظر في تقدمه عليها إذا كان أصل الصحة أصلا عملياً وقد ذكرنا هناك جملة من عبائره
أعلى الله مقامه
الصفحه ٢٢ :
المذي وعدمه بالنسبة إلى المكلف إلا من الحالات المتبادلة للموضوع لا من القيود
المقومة فالموضوع في تمام
الصفحه ٦٠ : الاستدلال بصحيحة أخرى لزرارة
(قوله ومنها صحيحة
أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف ... إلخ)
هذه
الصفحه ٧٦ : السهو من قلم النساخ في هذا الحديث (إلى ان قال) لأن التشهد الخفيف لا يكون
إلّا فيه (انتهى) وهو جيد
الصفحه ١٢٩ :
(أقول)
ظاهر عبارة المصنف
وما تقدم في القسم الأول من كلام الشيخ أعلى الله مقامه أن هذا القسم
الصفحه ١٣٢ :
(الثالث) وهو أهم
الكل ما أشار إليه بقوله مع انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه فلا شبهة
الصفحه ١٣٤ : تعيين استعداد الكلي وجوه أقواها الأخير (انتهى) (ومحصل وجه التفصيل) بين
القسم الأول والثاني من القسم
الصفحه ٢٠٤ : )
تفريع على عدم
المجال لاستصحاب الموضوع في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وفي التمثيل بحياة
الإمام ما لا