البحث في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣١٩/١٦ الصفحه ١٥٤ :
النجاسة يعني بها استصحاب الطهارة من قبل المذي أو استصحاب النجاسة من قبل الغسل
مرة.
(قوله ان الطهارة
الصفحه ١٦٣ : الأحكام الثابتة في هذه الشريعة إلى آخره)
هذا من تتمات قوله
أو في موارد ليس المشكوك منها والمعنى هكذا
الصفحه ١٧٠ :
ما له من الأثر
الشرعي ولو بواسطة الأطراف كي يترتب عليه.
(قوله ولا على تنزيله
بلحاظ ما له مطلقا
الصفحه ١٧٤ :
بلحاظ ما لنفسه من
الآثار دون أطرافه من اللازم والملزوم والملازم.
(أقول)
ويظهر من هذا كله
انه
الصفحه ١٨١ :
(قوله فلا وجه للإشكال
في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل
الصفحه ٢٠٩ : في معجزاته وذلك لما عرفت من ان النبوة هي من
القسم الأول من الأمور الاعتقادية الّذي يجب فيه بحكم العقل
الصفحه ٢٣٨ : مقامه وأول من صرح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة
في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال والتحقيق
الصفحه ٢٦٠ :
المصنف في المقام
من جريان الأصلين فيما لم يلزم منه مخالفة عملية لوجود المقتضي وفقد المانع مما لا
الصفحه ٢٩٧ : الجملة من الأصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين (قال) أما
الكتاب فمنه آيات.
(منها) قوله تعالى
الصفحه ٣١٠ : سلامه أم لا (وإذا صدر من الغير) شراء شيء وعلمنا إجمالا انه إما اشتراه بما
لا يملك كالكلب والخنزير
الصفحه ٢٥ : من باب الظن من عمل به هنا لأنه يظن الضرر بالاستصحاب فيحمل عليه الحكم
العقلي وإن اعتبر من باب التعبد
الصفحه ٧٣ :
(أقول)
نعم ولكن مع ذلك
كله لا يضر ذلك بكون الصحيحة من باب الاستصحاب وان المراد من اليقين فيها
الصفحه ١١٥ :
أجزائها عنوان
الجزئية ولكل قيد من قيودها عنوان الشرطية من قبل أن يأمر بها ويتعلق بها التكليف
الصفحه ١١٦ : المذكورة من مجرد جعله تعالى لها أو من
بيده الأمر من قبله جل وعلا كما في الحجية والقضاوة والولاية أو من مجرد
الصفحه ١٣٥ :
في كلا القسمين من
القسم الثالث بعد فرض القطع بارتفاع الفرد الّذي كان الكلي متحققا في ضمنه وبهذا