(١٩) قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) وهذا ترغيب وتشويق إلى حكم الله سبحانه.

(٢٠) قوله : (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) وهذا تخصيص باختصاص الخلصاء الموقنين بهذا الحكم الموصوف بالحسن ، فهذه عشرون وجها من التأكيد في ملازمة شريعة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي أنزلها الله عليه واختارها لأمته ، واستأثر بكثير من أسرارها ، فلم يطّلع عليها.

قال جار الله : وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقرأ هذه الآية.

وما أشد امتثال ما تضمنته ، وكيف الخروج عن عهدته خصوصا على الأئمة والحكام ، ولن يحصل ذلك حتى يلجم نفسه بلجام الحق ، ويعزل عن نفسه مطاوعة الخلق.

تكميل لهذه الجملة

لا يقال : إنه عليه‌السلام معصوم ، لا يتبع أهواءهم ، فكيف نهي عما يعلم الله تعالى أنه لا يفعله؟.

قال الحاكم : ذلك مقدور له ، فيصح النهي وأن علم أنه لا يفعله ، كما أن علم الله تعالى لا يمنع من قدرته على خلاف ما علم ، وقيل : الخطاب له ، والمراد غيره.

كذلك لا يقال : قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) يخرج من ذلك القياس ؛ لأن ذلك إن جعل خطابا له عليه‌السلام فلم يكن متعبدا بالقياس ، وإن كان خطابا للكل فالقياس ثابت بالدليل ، فهو بمثابة المنزل ، هكذا ذكر الحاكم.

والأكثر أنه يجوز منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاجتهاد ، ومنعه أبو يوسف وغيره ، وقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) قد يستدل به على أن الواجبات على الفور ، وهو محتمل لأن المراد قبل أن يسبق عليكم الموت.