الصفحه ١١٨ : نسمّيه بوحدة السياق ، إذ انّ من جملة
الدلالات ، وحدة السياق ، وتقريبه هو أنّه لا إشكال انّنا إذا رأينا
الصفحه ١٣٧ : قوله ، «أكرم كل
فقير إلّا الفساق» ، أو من باب الجملة المستقلة المتصلة بالكلام كما في قوله ، «أكرم
كلّ
الصفحه ١٤١ :
وبهذا تختلف
الجملة الخبرية عن الإنشائية ، حيث انّ الثانية مرادها الجدّي جعل الحكم في نفس
المتكلم
الصفحه ١٤٣ : نفرض أنّ كلا المدلولين للجملة الخبرية
صحيحين ، وأنّ المخصّص صحيح أيضا ولا محذور في صدق كل ذلك ، غاية
الصفحه ١٤٤ : على الظهورات الثلاث في الجملة الخبرية مع وجود المخصص ،
وإلّا لزم كون المعصوم كاذبا لعدم الوثاقة ، وليس
الصفحه ٢١٧ : : هو ، إنّ الفرد
المشكوك لا يوجد ما يميّزه عن غير المشكوك لنحمل الجملة على الإخبار في المشكوك
دون غيره
الصفحه ٢٧٠ : اقتضى رفع اليد عن إطلاق
العام في الجملة ، لكن دار الأمر بين تقييدين متباينين ـ حيث حسب الفرض ـ أحدهما
الصفحه ٢٨٩ : الاستحباب هل كان خروجا تخصيصيا وتقيديا ، أم انّه خرج تخصصا وتقيدا؟
وهنا استدل جملة
من الأصوليين باصالة
الصفحه ٣١٠ : ما يحصل
عندنا منجز يوجب إسقاط جملة من هذه العمومات ، حينئذ ، لا بأس بالرجوع إلى اصالة
العموم في
الصفحه ٣١٢ : بالمعنى وخفاء كثير من المخصصات لأسباب عديدة.
لعلّه هو السبب في طمس جملة من المخصصات التي كان يعتمد عليها
الصفحه ٣٢٣ : للكلام يكون الخطاب ظاهرا في الخطاب
الجدّي حينئذ ، كما هو الحال في سائر الجمل الأخرى.
إذن فالصحيح انّ
الصفحه ٣٢٦ : متينة
في الجملة ، ولا يرد عليها ما قد يقال : من انّ خصوصية التخاطب ـ بحسب الفهم
العرفي ـ لا يحتمل دخلها
الصفحه ٣٣٧ : وان اتحدت درجة الكشف
فيها مع غيرها.
ثم ذكرنا فيما تقدم
، انّ التفصيل المدّعى معقول في الجملة
الصفحه ٣٣٨ : الكواشف ، وإن تساوت درجة الكشف فيهما.
ثم إنّه ذكرنا
فيما تقدم ، إنّ التفصيل المدّعى معقول في الجملة
الصفحه ٣٥٤ : الوضعي التصوري ، لا بمدلول
من الدرجة الأولى أو الثانية ، وذلك لأنّ هذه الجملة بتمامها لو سمعت من متكلم لا