الصفحه ١٨٣ :
الثاني لا يرفع
هذا الاحتمال ، وهذا وحده كاف لعدم جواز التمسك بالظهور ، لأنّ المقتضي غير محرز
كما
الصفحه ٣١١ : يوجب الإجمال ما لم يقم دليل على نفيه ،
فكذلك المنفصل ، وهذا كاف لإجمال العام.
وعلى هذا الأساس ،
تخرج
الصفحه ٣١٤ : السيرة هل تشمل هذا المورد أو لا تشمل ، إذن فهذا الوجه غير
كاف.
٣ ـ الوجه الثالث : في عدم شمول السيرة
الصفحه ٤٢٢ : لأنّه لا يراد به إلّا أن يكون في معرض أن يؤثر ، وهذا كاف في صحة جعله.
نعم ، لو فرض انّ
عدم مجيء وقت
الصفحه ٤٤٦ : رواية تقريبا ، صحيحة سندا.
ومصدر هذه الروايات
، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق (قده) ، والكافي
الصفحه ٢٠ : ء مقدمات الحكمة في مدخولها.
وقد اختار هذا
القول جملة من العلماء منهم الميرزا (١) (قده
الصفحه ٣٠ : فرضنا توجه الأداة إلى المدلول التصديقي مباشرة ، للزم أن لا
يكون لها معنى في مورد لا يكون للجملة ، مدلولا
الصفحه ٣٣ : بأخذه في
معناها وهو واضح البطلان.
وإن شئت قلت :
يدفعه أولا : هو أن قولنا ، كل عالم. جملة ناقصة ، فيها
الصفحه ٣٦ : المهملة ، والمدلول
التصوري للجملة أنّ هناك وجوبا بنحو المعنى الحرفي تعلق على نحو الاستيعاب بتمام
أفراد
الصفحه ٣٩ : البشرطشيء ، واللابشرط ، وحينئذ تقبل الانطباق والصدق ، وعليه تكون
قابلة للانطباق ولو بالجملة ، ولكن هذا لا
الصفحه ٤٦ : ومختبئة في الجملة وليس
له ظهور ، إذ حتى في مرحلة الإسناد الكلامي لا ينظر إليه ، ومعه كيف يقال : انّ
هذا
الصفحه ٤٧ :
«الجمع المحلّى باللّام»
ومن جملة ما ادّعي
إفادته العموم ، دخول اللّام على الجمع.
والبحث فيه
الصفحه ٧٤ : هذا الفرد لها وجه تأكد
في الجملة ، وهي به أحق ، وإلّا لم يصح.
وإذا أردنا تطبيق
ذلك في المقام نقول
الصفحه ٩٥ : ظهورات متعددة ، وقد بطل جملة
منها ، والباقي ظهورات صغريات لتلك الكبرى ، ولا موجب لرفع اليد عنها.
وبهذا
الصفحه ١١٧ : » ،
مثلا فإنه هنا أيضا قد وقع منه جد في الجملة وهزل فيها أيضا.
وهنا لا يمكن أن
يقال : بأنّ الجدّ هو صدور