الصفحه ٢٢٤ : ، فيكون
هذا الخطاب مبرزا لجعلين ، وهذا خلاف ظاهر الجملة الإنشائية ، فإنّ ظاهر كلّ جملة
إنشائية انّها في
الصفحه ٢٢٥ :
نعم لو حوّلنا
الجملة الإنشائية إلى جملة خبريّة ، فلا بأس حينئذ بتعدد المجعول كما لو قلنا : «إن
الصفحه ٢٨٨ : مقام
التطبيقات الاستدلالية ، فإنّ الذي يظهر من الفقهاء في جملة من الموارد هو الميل
إلى إعمال اصالة
الصفحه ٣٣٥ : أحيانا. لكن ليس كل معنى يستعمل فيه اللفظ عند الحاجة أحيانا يكون موضوعا
له ، بل بالاستقراء نرى جملة كثيرة
الصفحه ٣٨٧ : الوجود ، حينئذ ، تكون الجملة الثانية أخص موضوعا من
الأولى مطلقا ، أي يكون مفهوم الشرط أخصّ مطلقا من العام
الصفحه ٣٩٥ : الجملة الأخيرة ، وإلى الجميع ، وعلى ضوء هذه
القابلية في الإسم ، حينئذ ، يقال :
بأنّ الأخيرة قدر
متيقّن
الصفحه ٣٩٧ : أفراد هذا الكلي ، فلم يخرج بهذا عن كون الموضوع له خاصا.
وكذلك يقال في
الإخراج من الجملة الأولى. لكن
الصفحه ٤٠١ : جملة إلى جملة أخرى وإيجاد صلة بينهما ، وهذا ليس في قوة
التكرار.
نعم ، العطف الذي
يكون في قوة التكرار
الصفحه ٤٠٢ : الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط إذا كانت أداة
الاستثناء حرفا ، ولكن في الصورة الثالثة كنّا نقول : إنه
الصفحه ٤٠٧ :
٢ ـ النحو الثاني : هو أن يكون له معنى واحد وهو لا يصلح لأن يخرج إلّا من
الجملة الأخيرة كما في
الصفحه ٥٠٢ : أيّتها تثبت.
فنأخذ الجملة
الأولى منهما القائلة : إنّ هذا الكلام لو أريد منه الإطلاق ، يكون وافيا به
الصفحه ٥٠٣ : في المثال ، فلا تصح هذه الجملة ، لأنّ الكلام لا يكون وافيا بها ، لأنّه
إن كان وفاؤه بها بالإطلاق
الصفحه ٥٤٥ : قيدا ، مذكورا في نفس الجملة
الأولى بنحو التقييد كما لو قال : «أعتق رقبة مؤمنة» ، ولا إشكال في لزوم
الصفحه ٥٤٦ :
التقييد.
ج ـ القسم الثالث : هو أن يكون ما يراد جعله قيدا ، مذكورا في جملة ثانية
مستقلة ، ويكون نهيا عن
الصفحه ٢١ : ، لأنه قبل إجراء مقدمات الحكمة ، لا تكون «كل» دالة على العموم ،
وبعد إجرائها ، تكون المقدمات نفسها كافية