الصفحه ٢٦٩ : موكول إلى محلّه. هذا تمام الكلام في الفصل الأوّل.
(الفصل الثّاني : العمل بالعامّ قبل الفحص)
قد وقع
الصفحه ٢٧٥ : الخمسين ، فلا ريب ، في أنّ هنا ينحلّ العلم الإجماليّ الأوّل
بالعلم الإجمالي الثّاني ، ومعنى ذلك ، أنّه لا
الصفحه ٢٧٦ :
بقى هنا أمران :
الأوّل : أنّ مقدار الفحص يختلف باختلاف المباني الّتي ذكر في وجه
وجوبه ، فبنا
الصفحه ٢٨٠ : نسبة الأوّلين
والآخرين إليها سواء ؛ أنّه لا حاجة إلى التّمسّك بالقضيّة الحقيقيّة
الصفحه ٢٨٣ : .
إذا عرفت موضع
النّزاع ، فنقول : تعرّض المحقّق الخراساني قدسسره أنّ في المسألة احتمالات ثلاثة : الأوّل
الصفحه ٢٩٠ : (فَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ.)
إذا عرفت المثال ،
فنقول : إنّ المسألة ذات أقوال أربعة :
الأوّل : أنّ
الصفحه ٢٩٢ : » والظّاهر فيها ـ أيضا ـ هو
رجوع الاستثناء إلى الكلّ.
ومنها : ما كان الموضوع المستثنى منه في الجملة الاولى
الصفحه ٢٩٦ : فيها لأحد ، والاثنان
منها وقع فيهما الخلاف بين الأعلام.
أمّا الصّور الثّلاث ، فالاولى : أن يكون
الصفحه ٣٠٠ : إشكالان آخران :
الأوّل : أنّه لا يمكن الالتزام بالنّسخ بعد زمن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نظرا إلى
الصفحه ٣٠٣ : بالنّسخ في العمومات الواردة في مقام بيان الحكم الواقعيّ لا
ملزم له.
هذا كلّه في
الصّورة الاولى من
الصفحه ٣٠٤ : في جميع الصّور الخمسة المتقدّمة ، على أنّه لا يترتّب على النّزاع في
الصّورة الاولى من الصّورتين
الصفحه ٣٠٧ :
الوجه الأوّل ، بمعنى : ظهور شيء له تعالى الّذي كان مخفيّا عنه وعليه تعالى ؛
وذلك لبطلانه وفساده
الصفحه ٣١١ :
المسألة الخامسة : المطلق والمقيّد
*
الموضع الأوّل : اسم الجنس والماهيّة وأقسامها علم الجنس
الصفحه ٣١٣ :
(المسألة الخامسة : المطلق والمقيّد)
قبل الورود في
المبحث لا بدّ من تقديم امور :
الأوّل : أنّ
الصفحه ٣١٧ : الأوّلي إلّا نفسها وذاتها وذاتيّاتها ، وأمّا ما عدا
الذّات والذّاتيّات ، فمحمول عليها بالحمل الشّائع